الصفحه ٥٠٩ :
الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية
______________________________________________________
(ره
الصفحه ٦٩ :
______________________________________________________
تكون داعية إلى
وجوبه ، ولأجل ذلك اختلفت في الأحكام ، فالأولى يجب تحصيلها لو كان الأثر إلزاميا
الصفحه ٣٤٣ :
فصل
إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول
الصفحه ٥٤٠ : وتوضيح ذلك ملخصا أن الحكم المجعول «تارة»
يكون جاريا على مقتضى العناوين الأولية للموضوع وهو الحكم الواقعي
الصفحه ٥٤٢ : العام وحيث أن الثاني أولى تعين القول بالتخصيص (وإذا)
ورد الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به فلا ريب
الصفحه ١٧٢ :
فلا يبقى مجال
لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه
الصفحه ٤٦٤ :
الأول وتأكد وجوبه عند الآخر (ولا يخفى) أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فانه
رفع اليد عن الظاهر بلا وجه
الصفحه ٥٤١ : وهو
إنما يقتضي رفع الثانية لا الأولى ويشترك الأولان مع الأخير في عدم الترتب بينهما
بخلاف الثالث فانه
الصفحه ٥ : (الأول) ان موضوع كل علم
______________________________________________________
(قوله قدسسره : الأول
الصفحه ٨٠ :
(بقي
أمور الأول) ان أسامي
______________________________________________________
بالصحّة فنذر
الصفحه ١٢٧ :
الإنسان كان أليق بالشرطية الأولى بل كان الأولى لفساده
الصفحه ١٤٠ : والحمد لله وهو خير ختام
المقصد الأول في
الأوامر
وفيه فصول (الأول) فيما يتعلق بمادة
الأمر من الجهات
الصفحه ١٨٧ : الوجود الأول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الأمر أيضا
فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا
الصفحه ١٨٩ : جيداً (والأولى) أن يقال : المغفرة في
الآية الأولى يراد منها سببها وهو الإطاعة وكما يمتنع أخذ الإطاعة
الصفحه ١٩٨ : كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في
الصورة الأولى فيدور مدار كون