الصفحه ٤٢٥ : المطولات وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل
كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح
الصفحه ٤٤٦ :
الأعلام ـ مع أنه
لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير
الصفحه ٥٤٥ : ان مثله شرح الاسم وهو مما يجوز ان لا يكون بمطرد ولا بمنعكس فالأولى
الاعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض
الصفحه ١٢٠ : أن يختار الشق الأول ويدفع
______________________________________________________
عن الوضعين وهو
الصفحه ٣٢٨ : بين الطلب والأمر من حيث
دخل الوجود في مفهوم الثاني دون الأول كما عرفت (٢) (قوله : دفع وهم لا يخفى
الصفحه ٧ : للخارج المساوي ، أو لجزئه الأعم ، أو للخارج الأعم
، أو للخارج الأخص ، والثلاثة الأول أعراض ذاتية على
الصفحه ١٢١ : عند اللغويين فعند الأولين تدخل فيه الذات وعند الآخرين تخرج عنه ، لكن
هذا لا يدفع الإشكال عن شارح
الصفحه ٢٨٦ : الفرق فان الفعل في الأول لا يكون إلا مقارناً لما هو
النقيض من رفع الترك المجامع معه تارةً ومع الترك
الصفحه ٧١ : لإثبات الفردية أو نفيها. نعم لو كانت قرينة على صدوره في مقام
شرح الماهية وتمييز أفرادها عن غيرها كان حجة
الصفحه ١٣٢ : والصورة (أقول) الظاهر من من كلماتهم هو ما فهمه في
الفصول قال المحقق السبزواري في شرح قوله :
جنس
الصفحه ٤٢٣ : لو كان إرشاداً إلى الفساد كالنواهي الواردة في
مقام بيان شرح الماهيات بشروطها وموانعها فدلالته على
الصفحه ١٧١ : عداها فيدور فيه خصوص المثوبات وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة
ومطلق الموافقة ـ ان الأمر الأول إن كان
الصفحه ٢٠٣ : » يقيد بزمان معين مثل أول الوقت ، أو تمام الوقت ، أو
نحوهما «وأخرى» يطلق بأن تجتمع مقدمات الحكمة المقتضية
الصفحه ٤١٩ :
بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية إما بملاقاتها أو بملاقاة
الأولى وعدم استعمال مطهِّر
الصفحه ٤٨٤ : بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه) مثلاً لما امتثل أصلا بخلاف الصورة
الأولى فانه أطاع وعصى (وثالثةً) بنحو يكون