الصفحه ٨٦ : أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طوراً بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية فيكون
الإخلال بما له دخل بأحد
الصفحه ١٧٧ : عدم
سقوطه لعدم حصول الغرض به وسيأتي في محله أنه مهما كان الشك في سقوط التكليف
فالمرجع فيه الاحتياط
الصفحه ١٩٢ : آخر كالإتيان
بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في
الحقيقة في
الصفحه ١٣٩ :
والمحاكمة بين
الطرفين فتأمل
(السادس) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة
الصفحه ١٥٩ :
حقيقة في الوجوب
أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما «وجوه» بل «أقوال» لا يبعد تبادر
الوجوب
الصفحه ٤٣٢ : الدلالة بل ولا العقلية فلا بد من إعمال الأصل في المسألة الفرعية وهو في
المعاملة يقتضي الفساد لأصالة عدم
الصفحه ٤٧٢ :
«واما» الاستدلال
على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» ففيه
أن
الصفحه ٥٠٨ :
العنوان الأولي للموضوع محكوما بحكم خاص فان كان الثاني وشك في حكم العنوان الأولي
الّذي أخذ قيداً له في
الصفحه ٢٥ : كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن
الا في مفهوم آخر ، ولذا قيل
الصفحه ٢٦ : ء الخصوصية. هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في
نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا
الصفحه ٦٤ :
فلا يكون مجازا في
الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة ، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه
بعد
الصفحه ١٧٦ :
له دخل في متعلق
أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا
قرينة
الصفحه ٤٩١ :
(فانه يقال) :
مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم والثابت من
الصفحه ٤٩٢ : كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في
العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله
الصفحه ٥٦٤ :
فيه بذلك لا يوجب
التجوز فيه مع ان حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه فانه في