الصفحه ٢٠٩ : بل من الآثار العقلية
حيث أن ثبوت الإرادة تابع للعلم بالمصلحة فمع حصولها تسقط بذاتها وإذا لم يكن من
الصفحه ٤٣ :
فان العلم
التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر ؛ وهو موقوف على العلم الإجمالي
الارتكازي به
الصفحه ٢٤٢ : إمكان الاحتياط
من باب الاتفاق كما لو علم بوجوب أحد امرين لا يمكنه فعلهما معا فان الموافقة
الواقعية غير
الصفحه ٢٥٣ : اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه مورداً
للتكليف وعدمه فان عُلم حال القيد فلا إشكال ، وإن دار أمره
الصفحه ٣٥٣ : طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا
من مباديها الأحكامية ولا التصديقية
الصفحه ٥٣٧ : بالوضع كما لا يخفى. هذا فيما
علم تاريخهما وأما لو جُهل وتردد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل
الصفحه ١١١ : التلبس بالمبدإ أعني العلم ثم ورد : أكرم كل عالم ، فحينئذ يشك في وجوب
إكرام من انقضى عنه العلم للشك في
الصفحه ٤٩٦ : الأصول العملية فان
كان حكم العام إلزامياً وحكم الخاصّ غير إلزامي أو بالعكس وجب الاحتياط في الفردين
للعلم
الصفحه ٥١٣ :
كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه مصداقا له مثل
ما إذا علم أن زيدا
الصفحه ٥٠٢ :
ليس فرداً لما علم
بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل : (لعن الله بني أمية قاطبة): ان فلاناً وإن
الصفحه ٥١٩ : قبله (١) (قوله : به فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في كون
المستند في تقييد أدلة الأصول الشرعية
الصفحه ٢٠٨ :
______________________________________________________
له أثر حالي فانه
يرجع إلى قاعدة الطهارة فيه فيحكم في الحال بطهارته في المستقبل ثم لو علم بعد ذلك
الصفحه ٢٣٨ :
كما في موارد
الأصول والأمارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام
القائم عجل
الصفحه ٤١٠ : بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان وإلا فلا محيص
عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. ثم لا
الصفحه ٥٣١ : بعد تعارض الظهورين يرجع إلى الأصول أيضا نظير تعارض العامين من وجه لا إلى
المرجحات كما يأتي بيانه في