الصفحه ٥٧١ : علم الاصول
١٤
تعريف علم الاصول
١٧
الوضع
١٨
حقيقة الوضع
الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
(موضوع علم الأصول)
(١) (قوله : لا
خصوص الأدلة) يعني كما هو المشهور يعنون بها الكتاب والسنة والإجماع
الصفحه ٥ : الأول لبيان موضوع علم الأصول ، ولما كان نوعا من مطلق
الموضوع ناسب تعرضه لبيان
الصفحه ١٦ : العربية في علم الأصول ، وهو كما ترى ،
إلا ان يراد من طريق الاستنباط خصوص القياس المنتج للوظيفة العملية
الصفحه ٦٩ :
الأول ـ كما تقدمت الإشارة إليه في تعريف علم الأصول ـ أما ما يتوقف على استنباط
القسم الثاني فليس من مسائل
الصفحه ٤ : غصونه مفتقر إلى علم الأصول
افتقار الرعية إلى السلطان ونافذ حكمه عليها بالوجدان ولا سيما العلوم الدينية
الصفحه ١٧ : خمسة إلا ان يراد
من الحكم هنا ما يعمّه ، وهذه كلّها تدخل في علم الأصول على تعريف المصنف (ره)
لأنها
الصفحه ١٠ : عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو
الكلي المنطبق على
الصفحه ٦٧ : المرجعية كما يسقط على القول بالصحيح ، ويكون المرجع الأصول
العلمية من البراءة أو الاشتغال (١) (قوله : رفع ما
الصفحه ١٥ :
خصوصها كما لا يخفى ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط
الأحكام الشرعية وان كان
الصفحه ٣٥٤ : غيرها في الأصول وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها
فرعية أو غيرها بلا كلام وقد عرفت في أول الكتاب أنه
الصفحه ٥١٨ : لا يخفى (إيقاظ) لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول
العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم
الصفحه ٢٠٥ : المؤمِّن عن
احتمال النجاسة ومن المعلوم ان العلم بالقذارة الاقتضائية لا أثر له فضلا عن
احتمالها (ومنها) ظهور
الصفحه ٢٩٠ : المثبت كما هو واضح فافهم (تذنيب)
في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقاً ليست إلّا أن تكون
الصفحه ٥٢٩ : ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى
فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون