الصفحه ٥١٧ : والسنة إلا في العلم الإجمالي
المذكور وعدمه كما أشرنا إليه (٤) (قوله : يخرج عن المعرضية) ويكون ذلك بالفحص
الصفحه ٣٦٥ : والاتصاف
بالأوليين ليس مشروطاً بعلم المكلف بكونها ذات مصلحة أو مفسدة بل هي تكون كذلك في
حالي علم المكلف
الصفحه ٤١٥ : ءة فيه
للعلم بالتكليف ، ولا للاشتغال لتعذر المخالفة القطعية والموافقة كذلك فلا أثر
للاشتغال العقلي بل
الصفحه ٩ :
فلذا قد يتداخل
بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة
الصفحه ٥٤٨ : المعرف
بلام الجنس فانه من قبيل عَلَم الجنس وانما الفرق بينهما في أن التعين المذكور
مدلول عليه بنفس اللفظ
الصفحه ٥٤٣ : أو مع عدم علمه به لما أشير إليه من عدم
الإحاطة بتمام ما جرى في علمه وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو
الصفحه ٥٤٩ : (ره) ولأجل
أن الشيخ نجم الأئمة (ره) فهم ما ذكرنا اختار كون تعريف علم الجنس ولام التعريف في
جميع
الصفحه ٤٠ : فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق
والتدقيق.
(السادس) لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير
وضع المفردات ضرورة
الصفحه ١٧٥ : شيء فيه علم عدم دخل ذلك الشيء فيه وإلا كان نقضا للغرض وهو
ممتنع إلا أن الشأن في إثبات مقدمتيه وهما
الصفحه ٤٧٦ : العنوان
من كونها داخلة فيما قبلها أمكن النزاع فيما كانت غاية للحكم أيضا فيتنازع في
العلم الّذي أخذ غاية
الصفحه ١٥ :
خصوصها كما لا يخفى ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط
الأحكام الشرعية وان كان
الصفحه ٣٥٤ : غيرها في الأصول وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها
فرعية أو غيرها بلا كلام وقد عرفت في أول الكتاب أنه
الصفحه ٥١٨ : لا يخفى (إيقاظ) لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول
العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم
الصفحه ٥٢٩ : مجاز مع العلم به وحيث أن الشك بالإضافة إلى العام شك في المراد به وأنه العموم
أو الخصوص كانت أصالة
الصفحه ٢٩٠ : المثبت كما هو واضح فافهم (تذنيب)
في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقاً ليست إلّا أن تكون