الصفحه ١٢ : الفصول ان الموضوع المبحوث
عن أحواله في علم الأصول ذوات الأدلة أعني نفس الكتاب وإخوته معراة عن صفة
الصفحه ١٦ : العربية في علم الأصول ، وهو كما ترى ،
إلا ان يراد من طريق الاستنباط خصوص القياس المنتج للوظيفة العملية
الصفحه ١٧ : خمسة إلا ان يراد
من الحكم هنا ما يعمّه ، وهذه كلّها تدخل في علم الأصول على تعريف المصنف (ره)
لأنها
الصفحه ٦٩ :
الأول ـ كما تقدمت الإشارة إليه في تعريف علم الأصول ـ أما ما يتوقف على استنباط
القسم الثاني فليس من مسائل
الصفحه ٤ :
وخصوصاً الأحكام الشرعية فلو لا الأصول لم تقع في علم الفقه على محصول فبه استقرت
قواعد الدين وبه صار الفقه
الصفحه ٥٧١ : علم الاصول
١٤
تعريف علم الاصول
١٧
الوضع
١٨
حقيقة الوضع
الصفحه ٥ : والعلم الراسخ محي الشريعة وحامي الشيعة النحرير
الأواه والمجاهد في سبيل الله خاتم الفقهاء والمجتهدين وحجة
الصفحه ١٠ : عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو
الكلي المنطبق على
الصفحه ٦٧ : المرجعية كما يسقط على القول بالصحيح ، ويكون المرجع الأصول
العلمية من البراءة أو الاشتغال (١) (قوله : رفع ما
الصفحه ٥١٩ : قبله (١) (قوله : به فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في كون
المستند في تقييد أدلة الأصول الشرعية
الصفحه ٥٠٢ :
ليس فرداً لما علم
بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل : (لعن الله بني أمية قاطبة): ان فلاناً وإن
الصفحه ٥٤٢ : في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على
ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل
الصفحه ٤٩٦ : الأصول العملية فان
كان حكم العام إلزامياً وحكم الخاصّ غير إلزامي أو بالعكس وجب الاحتياط في الفردين
للعلم
الصفحه ٢٠٥ : الذيل في انتهاء الحكم بالعلم بالقذارة مع أن العلم
بالقذارة الاقتضائية لا يصلح لرفع الطهارة الواقعية فضلا
الصفحه ٨ : الدواني ـ على ما حكي عنه ـ إلى دعوى طي في
العبارة ، وأن المراد ما يبحث في العلم عن عوارضه ، أو عوارض