موجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم فى انه يلزمه الحكم بها فى الظاهر وان لم يعلم صدقهم فى الشهادة. وبهذا النوع من الخبر اثبت الفقهاء اكثر فروع الاحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات وسائر ابواب الحلال والحرام وضللوا من اسقط وجوب العمل باخبار الآحاد فى الجملة من الرافضة والخوارج وسائر اهل الاهواء. واما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد فانه يشارك التواتر فى ايجابه للعلم والعمل ويفارقه من حيث ان العلم الواقع عنه يكون علما مكتسبا نظريا والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريا غير مكتسب وهذا النوع من الخبر على اقسام منها اخبار الأنبياء فى انفسهم وكذلك خبر من أخبر النبي عن صدقه يكون العلم لصدقه مكتسبا. ومنها الخبر المنتشر من بعض الناس اذا اخبر به بحضرة قوم لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وادعى عليهم وقوع ما اخبر عنه (١٢٢ ب) بحضرتهم. فاذا لم ينكر عليه احد منهم علمنا صدقه فيه. وبهذا النوع من الاخبار علمنا معجزة نبينا صلىاللهعليهوسلم فى انشقاق القمر وتسبيح الحصا فى يده وحنين الجذع إليه لما فارقه واشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك من معجزاته غير القرآن المعجز نظمه فان ثبوت القرآن وظهوره عليه وعجز