البحث في شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة
١٤٢/١٦ الصفحه ٣٨ : المسموعات والمبصرات ، كما لا يلزم من
قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لأنها صفات قديمة يحدث لها
الصفحه ٩٩ : ، وأما ما يمتنع بالغير بناء على أن الله تعالى علم
خلافه ، أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا
الصفحه ١٧٤ : : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) (٣). فإن الأمر كله لله
الصفحه ١٨٨ :
وإذا أشكل على
الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب
عند
الصفحه ١٩٤ :
الدين علم يبحث فيه عما يجب الاعتقاد ، وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في الإيمان
كمعرفة الله تعالى وصفاته
الصفحه ٢٤٣ : لإيمان من وجد منه التصديق في الحال ، ولا كفر من وجد منه
التكذيب للحال فإن كان في علم الله سبحانه ، إن هذا
الصفحه ٢٨٧ :
____________________________________
فصل في العلم والعلماء
وفي الخلاصة من
أبغض عالما من غير
الصفحه ٢٨٩ : قال لفقيه يذكر شيئا من
العلم أو يروي حديثا صحيحا أي ثابتا لا موضوعا : هذا ليس بشيء ، أو قال لأيّ أمر
الصفحه ٨ : ومنعهم من
علم الكلام وما يتبعه من المنطق وما يقربه من المرام حتى قال الإمام أبو يوسف (٥) رحمهالله لبشر
الصفحه ٤٠ : يلزم العجز وهو
سبحانه وتعالى منزّه عنه بخلاف العباد ...
ثم الحكمة سواء
كانت بمعنى العلم ، أو إحكام
الصفحه ٤٢ : القدرة يلزم العجز ، وكذا العلم مع الجهل وما لا يلزم من
نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل ، فلو نفيت الإحياء أو
الصفحه ٧٤ :
ولا يكون في
الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتابته في اللوح
المحفوظ ولكن
الصفحه ٧٧ : تعلّق علم الله وإرادته : الجبر
لازم قطعا لأنهما أما أن يتعلقا بوجود العقل فيجب ، أو بعدمه فيمتنع لامتناع
الصفحه ٩٥ :
، وإرادته وتوفيقه ، وتخليقه أي خلق فعله وفق حكمه فهو تفسير لما قبله.
وأما قوله وحكمه
وعلمه وكتابته في
الصفحه ٩٨ : أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا
يُؤْمِنُونَ) (١). حيث نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم علم الله منهم أنهم