الصفحه ٢١٨ : : ٢.
(٢) القمر : ٤٩.
(٣) تصحفت في الأصل
إلى ابن عمر والصواب ابن عمرو كما في مسلم وبقية المصادر.
(٤) أخرجه
الصفحه ١٧٣ : يصح في ذكر يا حميراء حديث.
(٢) أخرجه ابن ماجة
٤٢٧٢ ، وأحمد ٢ / ١٧٢ ، وابن حبان ٣١١٥ ، وابن أبي عاصم
الصفحه ١١ :
وقد
فصل الإمام حجة الإسلام في إحياء العلوم (١) هذا المرام حيث قال : فإن قلت فعلم الجدل والكلام
الصفحه ١٤ :
هذا الكلام من
الأهواء لفرّوا منهم فرارهم من الأسد (١).
وقال مالك رحمهالله : لا تجوز شهادة أهل
الصفحه ٧٥ : اعتراض عليه في مشيئته فإنه مالك الملك يتصرّف فيه كيف يشاء لا
يتضرّر بشيء كما لا ينتفع به ، وله نسبة أخرى
الصفحه ٢٥٢ : عوف بن مالك الأشجعي.
(٢) في بعض نسخ
الطحاوية : الاستعاذة.
(٣) الجن : ٦.
(٤) الأنعام : ١٢٨
الصفحه ٥ :
توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمهالله :
أقول وبالله
المستعان : حاول البعض التشكيك في
الصفحه ٢٣ : وإلزام بطاعته فذلك من حقوق
التوحيد ومكمّلاته ، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما
الصفحه ٢٧٩ : النمل ، بخلاف البسملة في أوائل السور فإنها ليست من القرآن عند المالكية
على خلاف الشافعية ، وعند
الصفحه ١٩ : يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٢). وأخبر أنّ المنافقين يريدون
الصفحه ٦٧ :
فهو له صفات بلا
كيف ولا يقال : إن يده قدرته أو نعمته ، لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر
الصفحه ٩٧ : بحكمة ، تقتضي هنالك مع أنه مالك الأمور
على الإطلاق كما قال الله تعالى : (وَيَفْعَلُ اللهُ ما
يَشا
الصفحه ٢٧٠ : القونوي
: كأنه أراد والله أعلم بالمعصية ، المعصية الثابتة بالنص القطعي لما في ذلك من
جحود مقتضى الكتاب
الصفحه ٢٧٧ : العينية الواردة في الأخبار ... وفي
المحيط : من أكره على شتم النبي صلىاللهعليهوسلم أن قال : شتمت ولم
الصفحه ٢٩٧ : في البلاد ،
ومنه الظلم في حق العباد فإن قتلهما حلال أو مباح حينئذ ، وكذلك ترك الصلاة موجب
للقتل عند