الصفحه ١٩٤ : القبح في نصرته ؛ لأنا قد بينا كفر المشرقي وأهل
مقالته ومباهتتهم ومباهتته في ضلالته ، وحكم تابعه حكمه
الصفحه ١٩٦ : تابعه حكمه ، والظاهر من أهل المصانع المتابعة للمشرقي الشقي ، والمطرفية
المرتدة الغوية ، فلا وجه لمعرفة
الصفحه ٢٠٧ : البلد ليتصلوا بالعدو الظالم من غير قصد ولا
مضرة طفل ولا حرمة ولا يتيم ، ومن الشرع المعلوم أن البغاة
الصفحه ٣٦٦ : يكن القول متفقا ، فما حكم المخطئ في هذه المسألة؟
الجواب
عن ذلك : أن الكلام في وجوب
المعرفة هو اتفاق
الصفحه ٣٨٤ : (١) قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحكم الهمداني (٢) قال : أخبرنا عمار بن محمد القطان
الصفحه ٢٠٣ :
للسؤال وجه ، وإن كان لا يجوز فحكمه باق والسؤال قائم الحكم ، وقوله : إن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٢٥ :
والنهروان ، بل هم
من الصحابة والتابعين الذين ورد فيهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الآثار
الصفحه ١٥٢ :
نجية الفزاري (١) ، وعبد الله بن وائل التيمي (٢) ، في عصابة وافرة من عيون التابعين رضوان الله عليهم
الصفحه ٤٧ : المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ،
وأمرته أن لا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب
الصفحه ٦٣ : في المهاجرين والتابعين ، فتخلف
__________________
(١) انظر الطبري ٢ /
٢٥٥.
(٢) في (ب) على
الصفحه ٢٣٢ : الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين
التابعين ، وهو باق بين أهل العلم إلى الآن ، لا يفسق فيه ولا يكفر
الصفحه ٣٨٦ : ءها خرجنا إلى الإسهاب ، صحبه الخيار ، وتابعه العلماء ، وعقدت البيعة
له في الأمصار ، وكانت دعوته من
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام فالذي يتحقق منه أنه جعل ظهور جملة الإسلام مانعا من إتيان
حكم ما تخللها من نقض ذلك باعتقاد شيء من
الصفحه ٩٥ : الكلام في الأولى إلا أنه عليهالسلام نفى حكم الشرك عن رجل وامرأته ، فأجرى عليهما حكم المرتد
في دار
الصفحه ٥٣ : صام وصلى وزعم
أنه مسلم» (١) ولا يبعث يهوديا إلا من حكمه حكم اليهود ، ولا يكون حكمه
حكم اليهود إلا وهو