الصفحه ٣٤٧ : الفقه فلا ينكر عليهم ذلك ، وذلك معلوم لأهل العلم ، فإن حكم
الإمام بحكم في مسألة فقهية
الصفحه ٣٤٨ :
وجب على جميع
الأمة الانقياد فيه ؛ لأن الحكم بخلاف الفتوى فالتزامه يجب عليهم حتما لا رخصة
فيه
الصفحه ٣٥٦ : : إنه استأثر فأساء في الأثرة ، وعاقبتم
فأسأتم في العقوبة ، ولله حكم في المستأثر والمعاقب ، وهذا ما قضى
الصفحه ٣٥٧ : ] (١) على وجه التقية (٢) أو يكون حكم أهل بدر مخالفا لأحكام الأمة ، كما روي عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٥٨ : عليهالسلام : استأثر فأساء الأثرة وعاقبوا فأساءوا العقوبة ولله حكم
في المستأثر والمعاقب.
مسألة [في الجنة
الصفحه ٣٦١ : عليهالسلام وشربه ثم فارقه وتحول عنه ، وإنما لا آخر لنعيمها في دار
الآخرة دون الدنيا ، اختلف الحكمان لاختلاف
الصفحه ٣٦٥ : رجلا وعظمه واختصه وكرمه لزم الرعية في حكم السياسة أن يجعلوا له
مزية ، وأن لا يساووا بينه وبين سواه
الصفحه ٣٧٢ : ؛ لأنه في حكم الباقي قبل القسمة على ملك الأول ، والواجب
على ولي الأيتام إخراج الزكاة من مالهم عند وجوبها
الصفحه ٣٧٩ : الإسلام ، فكان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول للإنسان : أسلمت ، فيقول : نعم ، فيحمله على حكم
الإسلام
الصفحه ٣٨٥ : الحسين بن الحكم الحبري ، وعلي
بن محمد بن نجية ، وعنه : محمد بن عبد الله الجعفي ، ومحمد بن حسين الغزال
الصفحه ٣٨٩ : : حدّثني
عبد الله بن منصور القومسي ، قال : حدّثنا الحسن بن معاوية بن وهب البجلي ، عن
الحكم بن كثير ، عن
الصفحه ٤٤٨ : ، والإمامة شرعية فتفهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
[اختلاف الناس في الإمامة وحكم من تقدم]
وقد جاءنا سؤال
الصفحه ٤٧٣ :
وهما جميعا في الحكم من جهته ؛ لأنه لو لا تعبدنا بعداوة أعدائه لم نخفهم ، ولو لا
تعبدنا بطاعته لم نخف
الصفحه ٤٧٥ : كانت مجموعهما تضادت ولا يجوز
ذلك ، وإن كان كل فعله وكله لا يجتمع لأن الآخر يأتي بعد الأول ، وإن كان حكم
الصفحه ٤٨٥ :
الْمُحْسِنِينَ)
٨٤
٣٦٥
(أُولئِكَ الَّذِينَ
آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ