الصفحه ٢٤٧ :
لأجله صار في حكم الشيء الواحد ، فلا يدخله التفصيل والتجميل لما بيّنا.
المسألة الخامسة [هل
المعلومات
الصفحه ٢٥٢ : تركيب ،
وأعضائها الظاهرة والباطنة ؛ فإن في ذلك ما يدل على حكمة فاعله ، وعلمه على وجه لا
يمكن عاقلا دفعه
الصفحه ٢٥٤ :
التفصيل ؛ فيؤخذ ما علمه على الوجه الذي علم أن إيجاده عليه أبلغ في وجه الحكمة ،
وأدخل في باب المصلحة
الصفحه ٢٥٧ : على الإطلاق ؛ لأن الباري عزوجل أجل المعلومات ، وليس بجملة ؛ لأن الجملة ما تركب من أشياء
فصار في حكم
الصفحه ٢٧٤ : (٢) حكمها ، فلا ينفصل وجودها عن عدمها ، وحلولها في الجماد قد
رفع اختصاصها بالقديم ، وإلا وجب أن يريد الشي
الصفحه ٢٧٧ : ، وقد استحق حكم القديم الحقيقي ، والقدم الحقيقي [القدم] (١) لا يلزمه الافتقار ويستحيل عليه سيما فقد
الصفحه ٢٨٢ : هل إرادته تعالى على حكم قدمها مع توجهها إلى
إظهار المرادات يتخصص بتخصص أعيان المرادات لمتميز بالإيجاد
الصفحه ٢٨٤ :
قاصده لإيجاده دون ضده ، والمنافي له في الذات ، والحكم على حقيقته ما يتخصص به من
الأحكام والتفاصيل
الصفحه ٢٨٥ : (١) ، وهو ما تقديره زمانا لم يصح فيه إيجاد ، وهو الحكم الذي
يوصف به تعالى أنه (٢) لم يرد ثم أراد ، فتكون
الصفحه ٢٨٦ : يقوم دليل قاطع لعلائق التشكيلات على بيان الحكم في ذلك؟
الجواب
: وهذه المسألة
الجواب عنها لازم للمجبرة
الصفحه ٢٩٤ : يبطل حكم التخصيص
، وإذا كان هكذا فكيف يصح أن كلامه الذي هو ذلك المعنى لعينه هو قائم بقلوبنا وله
اختصاص
الصفحه ٣٠٠ : عينه في فلاة ولا معه أحد سواه ينادي: يا فلان أقبل ولا تخف ، ولا
تخاطب وشوهد لدل ذلك منه على حكم النقض
الصفحه ٣٠٣ : الذي لا حكم فيه لغيره
، فيكون الحمل هاهنا مجازا كما يقال : فلان يحمل ملك فلان إذا كان يلي تدبيره
الصفحه ٣٢٦ : الله تعالى سبحانه ؛ إذ قد وعد بذلك والعدل والحكمة تقتضي
بوجوبه ، وقلت : كم يكون له من الأعراض حتى توفى
الصفحه ٣٤٢ : عليها بقيت على حكم الأصل ، وهو المنع
من التصرف على الناس في أمور تضرهم.
وقالت
المعتزلة بجوازها في قريش