الصفحه ٧٥ : ، وما حكمه إذا لحق (٣) بدار الحرب.
والأئمة عليهمالسلام تكلموا في المرتد الذي تكون داره دار الإسلام ثم
الصفحه ٧٦ : العوام ، فحمدنا الله تعالى على إظهار قولنا فيه ، لأنه حكم
نبوي يعتقده من اعتقد وجوب طاعتنا ، قالوا : نسبي
الصفحه ٨٥ :
كثيرة إلا في
المرتدين ، فالردة كفر وتمرد ، فلما جمعت النوعين غلظ فيها الحكم ، ولهذا فإن رسول
الله
الصفحه ٩٤ : لا تأثير
للأرض في إيجاب حكم أو نفيه ، ويبعد أن يكون من الأمة بل الأئمةعليهمالسلام في هذا اختلاف
الصفحه ٩٧ :
فإن الحكم فيهم أن
يستتابوا ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، فإن كانوا من العرب لم يقبل منهم إلا السيف
الصفحه ١٠١ : بني الحارث ؛ ولما نزل إلى بلاد
المجبرة في الجيش كان قد تقدم إظهارهم لطاعته ملوكهم الحكميون ورعاياهم
الصفحه ١٠٢ : :] (٢) إن الفرق المرتدة المدعية للإسلام متى كانت لها شوكة فلا
سبي عليها ، ولا يكون حكم دارها دار الكفر ، فلو
الصفحه ١٠٧ : فما بقي من حكم دار الحرب لم يصرح به سواه ، بل لو قال
: هي دار حرب فاقتصر ، لدخل جميع أحكامها تحت هذه
الصفحه ١٢٣ : جعفر بن علي بن حكمون ، أبو عبد الله ، القضاعي ، المتوفى سنة
٤٥٤ ه. مؤرخ ، مفسر ، من علماء الشافعية
الصفحه ١٢٦ : كفره ببعض مسائل الكفر فأسقط حكم ولايته على ابنته ووطئها صلوات الله عليه
بعقد من الزبير وأمره ، وأولدها
الصفحه ١٢٧ : لقتالهم ؛ لأنهم إذا صاروا كذلك كان حكمهم حكم الكفار في دار الحرب فيجري
عليهم ما يجري في دار الحرب ؛ فهذا
الصفحه ١٣٠ : .
فإن قيل : يجوز أن
يكون فيهم من لا يقول بذلك.
قلنا : لا حكم في
الشرع ، لذلك فقد كان في مكة يوم الفتح
الصفحه ١٣٢ : ] (٤) هذه الأرض بعد أن أفاءها الله علينا. وقال لأصحابه : إن
الأرض كافرة. فأخرجها من الحكم الأول ولم ينكر
الصفحه ١٤٠ :
بشركهم ، وأطلق سبيهم ، وأجرى أحكام الحربيين عليهم ، وأزالوا عنه تعالى جميع
الحكم الذي يتعلق بالنقائض
الصفحه ١٦٣ : زوال حكم التكليف عن المكلف ، هذا وقد أجمعت الزيدية والإمامية والمعتزلة وأكثر
الأمة على وجوب الإمامة في