الصفحه ٢٧٥ : وجودها عن الأخرى أو إحداهما في حكم وجودها قائمة بنفسها مفتقرة في
وجودها إلى الأخرى ، أو تكافئا الحكم في
الصفحه ٣٠٤ : الحكم (٣) ، وبالاستواء الاستيلاء ، يريد استولى على العراق بغير طعن
ولا ضرب ، ومن العلماء من ذهب إلى أن
الصفحه ٣١٢ :
والأربعون [الحكمة من خلق العرش والكرسي]
قال
تولى الله هدايته : بهذا الإجماع ونص الكتاب والأدلة النظرية أن
الصفحه ٣١٤ : العرش والكرسي ، لأنه
سبحانه لما أراد من المكلفين العبادة اقتضت الحكمة وجوب اللطف المقرب مما أراد ،
ولم
الصفحه ٣٢٨ : معذب ، وقد علمنا وصول حقه إليه ، فهذا هو العدل اللائق بالحكمة ، ولا
يتسع الوقت لأكثر من هذا في هذه
الصفحه ٣٦٨ : سالمة والمانع مرتفع لو لا اختيار الحكم سبحانه لبردت النار وسخنت ، وأحرق
الماء وسخن ، وفرق وجمع ، وفصل
الصفحه ٣٦٩ : حكم من قد فعل الموجب ،
لكون الميت في حكم الموجود إنما يصح تقديره في أفعالنا لاستحالة وجودها إلا كذلك
الصفحه ٣٩١ : للعبيد وهو على خلقه غير متهم ، ولا مستخان في حكمه إن حكم.
وأما
الفصل الثالث : مذهبهم في الإمامة في وقت
الصفحه ٤٦٨ : يدخل إلا
بجواز من علي بن أبي طالب وأنه باب دار الحكمة وباب الجنة فمن أحق بهذا الأمر من
أتباعه ، وقد ورد
الصفحه ٤٧٤ : الرياح الأربع ومكافاتها التي في حكم البيع وما علق بها من
المصالح والمضار ، فالمصالح للاختبار ، والمضار
الصفحه ٥ : منتقديه في أحكامه على
المطرفية ، بدأه بالكلام في أهل البيت ووجوب اتباعهم ، ثم تكلم عن المطرفية مبررا
حكمه
الصفحه ١٢ : هم البادئون ، وبالتالي حكم عليهم
بالردة واستباح سبيهم وأمر به ، وألف في ذلك الكثير من الرسائل يبرر
الصفحه ٣٥ :
يردا عليّ الحوض» (١) ؛ فقرنهم بالكتاب ، وجعلهم حجة مثله على جميع المكلفين ،
وحكمه
الصفحه ٦٠ : الَّذِينَ
آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ
فَقَدْ وَكَّلْنا
الصفحه ٧٠ : أحمد بن سليمان سلام الله على روحه الكريمة كتبه
مشحونة شاهدة بما قلنا من كون المطرفية المرتدة حكمهم حكم