الصفحه ٥٢ : الجهاد في سبيل الله سنة ٥٣٢
ه ، في أيام حاتم بن عمران ، فبايعه خلق كثير ، وحكم صنعاء ، وزبيد ، وصعدة
الصفحه ٨٦ : ءة السلمي (١) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وكتب إلى عماله : لا ينزل
أحد من أهل الردة على حكم أحد منكم ولا
الصفحه ١١٩ : ؛
فأبناء الأنبياء لما كفروا حكم عليهم بالكفر ، ولم يختلف في الحكم بالكفر على
الكافر متى كان بالغا ؛ وإنما
الصفحه ١٣٥ : مثل بين الفعلين
، فقد جمع بين الذاتين ، وخرج إلى الشك والشرك بالله ، وبرئ من التوحيد والإيمان ،
وحكمه
الصفحه ١٤١ :
يصف الباري ـ تعالى
ـ بصفاته التي وصفناه بها أو تحير فيما وصفناه به مرتاب ، فحكمه حكم الحربيين
الصفحه ١٤٣ :
لازبا ، ولا يكون البراء والولاء إلا بإظهار الأحكام على كل واحد من الفريقين بما
حكم الله تعالى عند التمكن
الصفحه ١٤٤ : آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) [الأحزاب : ٥٠] ؛
فجعل حكم ما
الصفحه ١٦٩ : يكون كافرا وإلا بطل التمثيل ولا يجوز بطلانه ؛ لأنه في الحكم
كأنه من الله تعالى ، قال تعالى : (وَما
الصفحه ١٨٥ : موجود
، وقد صرح فيه بأن أحكامهم أحكام أهل دار الحرب ، وأن مكامنهم التي سموها هجرا حكمها
حكم دار الحرب
الصفحه ١٨٦ : :
[حكم مقلد المطرفية]
سأل
أيده الله تعالى قال : إذا كان [دار] (١) الكفر لا يعرف إلا بدليل شرعي قاطع من
الصفحه ١٨٨ : الألباب ، وحكم أصحابه كحكمه بلا
خلاف ؛ لأن الله تعالى يقول : (يَوْمَ نَدْعُوا
كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ
الصفحه ١٨٩ :
فاعلم ذلك موفقا ،
وأهل العلم لا يجهلون هذا المقدار.
[حكم العارف ببطلان المطرفية المساير لهم
الصفحه ٢٠٤ : للإمام من بعدئذ ، لا أحد فصل حكم الإمام في
التصرف عن حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا فيما خصه الله
الصفحه ٢٤٨ : ، فيظهر حكم أحدها دون الآخر لفقد المخصص من حيث أنهما
على سواء ، ولأن ذلك يرفع علمنا بالتضاد وذلك لا يجوز
الصفحه ٢٦٣ :
عندنا : إن الذي أوجب
تأخير المقدور عن بعض أوقات الإمكان ، هو حكمة القادر الحكيم ؛ لأنه لا يفعل إلا
ما