الصفحه ١٢٨ : جواز سبيهم بأنه صار لهم تحزب واجتماع ، ودار وامتناع ،
وذكر أن الأمر متى صار كذلك كان حكمه (١) حكم
الصفحه ١٣٦ : متفقون على الرواية عن هؤلاء
الأئمة عليهمالسلام أن حكم المجبرة حكم الحربيين ، ويرون اختلاف هؤلاء الأئمة
الصفحه ١٣٩ : ، وحل سباؤه وماله ، ولم تحل مناكحته ، ولم تحل
ذبيحته ، وحرمت ولايته على المؤمنين ، وكان حكمهم حكم
الصفحه ١٨٧ : كافر بلا خلاف بين المسلمين في ذلك ،
فهل بقي وجه للسؤال ، وما بعد الحق إلا الضلال.
[حكم معاوية وأتباعه
الصفحه ٢١٤ : فيه حكمه ، وما غبي
فأمره إلى الله تعالى.
وأما قوله :
يستوفى على كماله ، والصلح جائز ، وقد أصلح رسول
الصفحه ٢٢١ :
فتوكل لأحد
الفريقين فما أمضى الحكم أمضيناه إن شاء الله تعالى ، فإن تركت الأخذ سبيلا إلى
الامتناع
الصفحه ٢٦٥ :
سواهن مع كمال
إيجادهن بناهن وقد أحكمهن ، أو هو على استمرار حكمه ، فيجوز أن يخلق سماوات وأرضين
الصفحه ٢٧٢ : بإرادة أم مريد بذاته؟ وما هو محل الإرادة]
قال
تولى الله هدايته : ثم ننتقل إلى حكم كونه تعالى مريدا
الصفحه ٣٠٢ :
من قام بقلبه
كالحكم في حدث الإرادة وله اختصاص بمحله لا تعدوه إلى محل آخر ، وهكذا كل قائم
بغيره
الصفحه ٣١٣ : صانع قد قضينا له بالحكمة في صناعته فرأينا اختلاف تقديرها وحجومها
في الصغر والكبر ، والغلظ والرقة أنا
الصفحه ٣٣٤ : التوبة ، والكبيرة يشترك في
حكمها الأنبياء عليهمالسلام وغيرهم من الطاعة والمعصية ، فاعلم ذلك ، على قدر
الصفحه ٤٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاديهم ، وولايته لمواليهم ، وحربه لمن حاربهم ، وسلمه
لمن سالمهم ، وما حكم مبغض رسول الله
الصفحه ٦ : عنهم ، ثم تطرق إلى حكم معاوية وأتباعه ، وحكم
الشك في الإمام والأحكام الخاصة بسيرته في المطرفية كما
الصفحه ١١ : ـ حكم بكفرهم.
إلا أنه لم
يحاربهم من قيامه سنة ٥٩٤ ه إلى سنة ٦٠٢ ه ، التي وقعت فيها أحداث متفرقة
الصفحه ٤٩ : مترقب ، وفي
حكمه التردد فيه.
والثاني : كنفي الصانع لفظا ، أو المرسل
، وتكذيب الرسول ، وتحليل محرم