ولأنّ (١) التلاقي إن استلزم المداخلة فلا حجم ولا جسم ولا عظم في العالم ، وهو باطل بالضرورة ؛ وإن لم يستلزم ما لم يكن بعض الأجزاء أولى بمداخلته للآخر من باقي الأجزاء مع تساويها في الماهية والطباع.

ولأنّ الجواهر متماثلة بذواتها ، فلو تداخلت ارتفع الامتياز بينها بالذاتيات واللوازم ، لاتفاقها في الحقيقة وبالعوارض أيضا ؛ لأنّ نسبة العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الآخر ، إذ لا مائز بينهما في الوضع بحيث يمكن عروضه لأحدهما دون الآخر فيفضي إلى اتحاد الاثنين ، وهذا باطل بالضرورة.

والمعتمد في ذلك ، الالتجاء إلى الضرورة ، فإنّها قاضية بامتناع التداخل (٢).

__________________

(١) أنظر هذا الدليل في المطالب العالية ٦ : ٨٥.

(٢) قال الطوسي : «والمعتمد هو حكم بديهة العقل بأنّ الجسمين لا يجتمعان في حيّز واحد» ، نقد المحصل : ٢١٢.