الصفحه ١٥٧ :
البحث الثالث
في بقايا أحكام العلم
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
في أنّ العلم عرض
هذا الحكم
الصفحه ١٦٤ : .
(٢) الاعتراض على
الوجه الأوّل من جواب الشيخ.
الصفحه ١٦٧ : الذات بتغايرهما عند وحدتها لو عكسه لكان أجود
هنا (٢) وإن كان ما ذكره أولى (٣) ، لكنّه لا نسلم له ، إذ لم
الصفحه ١٦٩ : شرطا مفقودا أو مانعا موجودا ، وأنّ ذلك الاستعداد
المستلزم لوجود ما يحصل له لم يكن تاما في أوّل الأمر
الصفحه ١٧٧ : الآلة ، ولهذا قال المعلم
الأوّل : من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي إليه ذلك الحس. ولا يجب في تحصيل النظريات
الصفحه ١٧٩ :
وجوده أو عدمه ، فإن كان الأوّل وجب اقترانهما في الوجود ، وإن كان الثاني لم يكن
عدمه منافيا لوجوده ؛ لأنّ
الصفحه ١٨١ :
إبطال قولهم وجوه :
الأوّل
: لا شكّ في أنّا
نحكم بإيجاب وسلب بين مفردات كما في الحمليات ، ومركّبات كما
الصفحه ١٨٢ : علّة لذاته ويساوي القسم الأوّل ، فنقول : إذا كانت تلك
العلّة علّة لذاتها لم ينفك معلولها عن ذاتها
الصفحه ١٨٣ : ، لأنّه نفس الدعوى. وقد استدل القدماء بوجوه ثلاثة :
[الوجه]
الأوّل : العلّة لذاتها
مؤثرة في المعلول
الصفحه ١٨٧ :
بالإضافة إلى شيء
البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير.
والقسم الأوّل
قليل ، ويلزم من
الصفحه ١٨٨ : ،
أو بالاستقراء ، بل الدلالة بالعكس أولى ، فإنّا ما لم نشاهد الريّ من شرب الماء
والشبع من تناول الطعام
الصفحه ١٩٣ : أَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (١) ، فالمرتبة الأولى وهي الاستدلال بآيات
الصفحه ١٩٥ : مشايخ
المعتزلة جعلوا العلم بأنّ الشيء سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا وجد ، إذ لو غايره
فإن بقي الأوّل لزم
الصفحه ٢٠٠ : (١) :
الحجة
الأولى : إنّ كل مجرّد يصح
أن يعقل غيره ، وكل ما يصح أن يعقل غيره فإنّه يصح أن يعقل ذاته.
أمّا
الصفحه ٢٠٣ : عليه ، فلا يلزم من عدم توقف صحّة
النوع الأوّل من المقارنة على الحصول في النفس عدم توقف النوع الثالث