الصفحه ٣٩ :
واحدا بعيدا عن
التكثر ، أو يكون ذا أجزاء وأبعاض. والأوّل يوجب أن تكون المتحدية لأجل تعقل واحد
أن
الصفحه ٤٥ :
بالفعل ، ولا تحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر يعقلها. (١)
والجواب : أنّا
نختار الأوّل ، وهو أنّ
الصفحه ٤٧ : ء
القوى الجسمانية أبدا ، وإذا زالت افتقر استرجاعها إلى تجدّد السبب الأوّل.
الصفحه ٥١ : بعينها ؛ لصدق هذين الاعتبارين في الشخص الخارجي كما صدقا في
الشخصي الذهني. فإنّ الكلّية بالمعنى الأوّل
الصفحه ٦٧ : أحكام التصوّر
وهي تسعة :
الأوّل
: التصوّر إمّا شرط
في التصديق (٢) ، أو جزء منه. وعلى التقديرين يكون
الصفحه ٦٩ : ، أو بالخارج ، أو بما يتركّب
من الداخل والخارج ، والكلّ محال ، فالتعريف محال.
أمّا الأوّل ،
فلأنّ
الصفحه ٧٤ : ، وهو نزاع لفظي ، وإفادته دون إفادة
الأوّل. وإن كان أمرا خارجيا فهو الرسم الناقص. وإن كان مركبا من
الصفحه ٧٦ : الكيف. أو بمراتب ، كمن يعرّف
الاثنين بأنّه الزوج الأوّل ، ثمّ يعرّف الزوج بأنّه عدد منقسم بمتساويين
الصفحه ٧٧ : لم تتحقق المعارضة في الحدود.
المسألة الثانية
عشرة : في أحكام التصديق
وهي عشرة :
الأوّل
الصفحه ٨٨ : ، واشتقّ منهما السّفسطة والفلسفة. نقد المحصل :
٤٦.
وانظر البحث أيضا في نهاية العقول (المسألة
الأولى من
الصفحه ٨٩ : بالبديهيات ، ومنهم من عكس ، ومنهم من
أنكرهما معا (٢).
أمّا اللاأدريِة
فقد احتجوا بوجوه :
الوجه الأوّل
الصفحه ٩١ :
الآخر لا لمرجح.
الحادية
عشرة : اتّفق جمهور
المتكلمين على أنّ أوّل العلوم الضرورية علم الإنسان بنفسه
الصفحه ٩٣ : :
الأوّل
: الهيئات المستندة
إلى العادة تصير ملكات مستقرة في النفس ، وهي لا تزول عند ما نحاول زوالها ، وإذا
الصفحه ٩٥ :
النظرية عن المقدمات الضرورية ، إمّا أن يكون ضروريا أو لا ، والقسمان باطلان ، فاللزوم
باطل.
أمّا الأوّل
الصفحه ٩٧ :
أوّل ما يدرك صورة
جزئية ثمّ يترعرع قليلا ، فيدرك صورة يحكم بأنّها أمه ويميز بينها وبين غيرها ،
ثمّ