الصفحه ٥٩ : منها نحو المطالب. (١)
وقد يطلق على معنى
آخر ، وهو الحركة الأولى لا غير ، وهي الحركة من المطالب إلى
الصفحه ١٠٢ : العلم والاتفاق في مقدمات هي
المبادئ ، ولو لم تكن المبادئ الأولى معلومة أو موضوعة لم يمكن نظر في شيء ولا
الصفحه ١١٩ : هذه القضية
غير يقينية ، وإذا لم تكن أقوى البديهيات يقينيا فالأضعف أولى.
أمّا الصغرى ،
فلأنّا رأينا
الصفحه ١٣٩ : (٢)
إنّا نجد العقل
جازما بأمور كثيرة ، كجزمه بالأوّليات ، مع أنّ الجزم غير جائز فيها ، وذلك يوجب
تطرّق
الصفحه ١٤١ : تفنى ، ولكن تفنى التأليفات التي بين
أجزائها فتكون لأجل ذلك هالكة ، فإعدام زيد الأوّل ليس بممكن عند أكثر
الصفحه ١٤٧ :
فيهم ، ليس بقادح
في الأوّليات. وأيضا التشكك في النظريات بسبب تعارض دليلين ، أو النقل من مذهب إلى
الصفحه ١٥٥ : تخلف التصديق عن تصوّر الطرفين ، فامتناع حصول ما يناقضها أولى.
لا يقال : كما أنّ
أصحاب الحقّ يجب انتها
الصفحه ١٦٢ :
الأوّل
: أنّ ذلك الغير لا
بدّ وأن يكون مساويا للمعلوم في تمام ماهيته فيلزم اجتماع المثلين ، ولأنّه
الصفحه ١٧٤ :
هو العلم الأوّل ،
لكنّ قيّد بقيد خاص. وكذا العلم بأنّ «الكلّ أعظم من الجزء» متفرع على العلم بأنّ
الصفحه ٢٠٥ : ماهيّة الإنسان غير اعتبار
حصوله في الذهن من حيث هو صورة ذهنية ، كما مرّ بيانه ، فإن الأوّل هو تعقّل
الصفحه ٢٣٤ :
للأوّل اعتبار فيها ، بل للثاني. فما المراد بنفس الأمر حينئذ حيث انتفى عنها
الوجود الخارجي حتى يكون الصدق
الصفحه ٢٤٦ :
أو حال الاتّصاف؟
والأوّل باطل عند الأشاعرة ؛ لأنّ القدرة لا تتقدم الفعل عندهم. والثاني محال ؛
لأنّ
الصفحه ٢٩٧ : ء
المزاج المختلف مؤلما ، لا سوء المزاج المتفق» (١).
وأمّا المثالان :
فالأوّل : «حرارة صاحب الدق أشدّ
الصفحه ٣٢٩ : مع المعلول ،
وحيث لا معلول فلا علّية.
أجاب
الشيخ (١)
عن
الأوّل : بأنّ التقدم
والتأخّر يعتبران من
الصفحه ٣٥٧ : أنّها له وأنّها بالقياس إليه ولأجله ، وكذلك الآخر أيضا مماس للأوّل بمماسة
فيه للأوّل ، فنسبة تلك المماسة