البحث في نهاية المرام في علم الكلام
٦٧/١ الصفحه ٣٥٠ :
يوجدان البتة ؛
لأنّ امتناع اللازم يقتضي امتناع الملزوم.
السادس
: لو كانت الأبوة
موجودة لقامت
الصفحه ٣٤٧ :
بإضافة أخرى. وإلزام التسلسل ليس من هذه الحيثية ، بل من حيثية أخرى، وهي أنّ
الأبوة مثلا من حيث هي أبوة
الصفحه ٦٥ : ؟ فمنع أبو هاشم
منه وقال : إنّه كلّه حسن ، وكذا النظر ، وإنّما يعرض لهما القبح لا لنفسهما بل
باعتبار
الصفحه ٢٢٧ : أن يقرأ آية ألف مرة
ولا يعرفها. وأن يتذكر الأمور العظام التي وقعت منه.
ثم اختلف الشيخان
، فذهب أبو
الصفحه ٢٢٨ :
ومنع أبو هاشم من
ذلك ، وإليه ذهب أبو علي ابن خلّاد (١) ، وبه قال أبو اسحاق ابن عياش (٢) ، لأنّ من
الصفحه ٣٤٨ :
الأبوة عارضة ، فقد عرضت لها إضافة العروض ، وهذه إضافة العروض ليست إضافة عروض
السواد لمحله بل هي مغايرة له
الصفحه ٤٩١ :
، فذهب أبو هاشم إلى جوازه ومنعه أبو علي وأبو القاسم الكعبي وأبو إسحاق وقاضي
القضاة.
حجة أبي هاشم
بأنّا
الصفحه ٥٨٦ :
وقال أبو علي (١) : لا يجوز خلو الجوهر مما يحتمله أو ضده (٢) إن كان له ضد ، وإن لم يكن لم يخل منه
الصفحه ٣٤٥ : يعقل للإضافة وجود مستقل بنفسها ، ولا تأصل لها في
التحقق ، فليس في الأعيان وصف الأبوة والبنوة وأشباههما
الصفحه ٣٥٧ : تبقى تلك الطبيعة من الإضافة فذلك لا ينوّع الإضافة ، بل ربما صنّفها ،
كأبوة الرجل العادل وأبوة الرجل
الصفحه ٤٥٥ : أبو الهذيل : لو كانت النملة إنّما تقطع البعض
وتطفر البعض يوجب إذا لطخت أرجلها بالمداد أن لا يظهر الخط
الصفحه ٤٧٠ : مصادرة على المطلوب.
وقد أجاب أبو هاشم
: بأنّ معنى قولنا في الجوهر : إنّه يصحّ أن تلقاه ستّة أمثاله
الصفحه ٤٩٤ : (١) أنّه : منع من صحّة تلاقي الأجزاء وقال : إنّ الجزء لا
يلاقي غيره (٢).
فقال له أبو هاشم
: من ذهب إلى
الصفحه ٣٢٦ :
الأوّل
: معروض هذا المعنى
، كالرجل الذي يفرض معروضا للأُبوة منفردا عن هذا العارض.
الثاني
: هذا
الصفحه ٣٥٢ : تصوره العاقل تعقّل أبوة في أحدهما وبنوة في الآخر ولا يلزم التسلسل ؛ لأنّ
الأبوة إذا عرضت لشخص وإن كان