الصفحه ٤٨٦ : ، فلا بد من احتوائه على مثله من الأطواق ، فيكون الطوق الأوّل أوسع ، فإذا
انتهى إلى الحدّ الذي يقولونه من
الصفحه ٥٧٠ : وغيرها من الأعراض. والحقّ في ذلك كلّه
اسناد هذه الآثار إلى القادر المختار جلّت عظمته.
تذنيب
: قال الشيخ
الصفحه ٥٥٠ : .
الثاني
: ما يحتاج في ذاته
إلى الشيء يحتاج في فاعليته إلى ذلك الشيء ، لأنّ الموجودية جزء من الموجدية ، فلو
الصفحه ٥١ : الأشخاص كانت
تحصل ذلك الشخص بعينه ، أو أي واحد من تلك الأشخاص سبق إلى أن يدركه زيد حصل في
عقله تلك الصورة
الصفحه ٢٣٧ : يقال : المعلوم إمّا تصور ، وإمّا تصديق ، ولما كان
للذهن أن يتصور جميع الأشياء حتى ما يرتسم فيه من الصور
الصفحه ٢٨٣ :
والحق أن يقال :
كما أنّ التصديقات الكسبية يجب انتهاؤها إلى تصديقات غنية عن البرهان ، كذا
التصورات
الصفحه ٣٧٦ : مكان هو بعد شاغل له بالضرورة ،
__________________
(١) أنظر جملة من
التعريفات للأين :
الفارابي
الصفحه ٣٨٣ :
الفصل الثالث :
في متى (١)
نسبة متى إلى
الزمان كنسبة الأين إلى المكان ، فكما كان الأين عبارة عن
الصفحه ٥٧٦ : المعلول قد بيّنا أنّه إلى العلّة المطلقة لا
المعينة ، وتعيّن العلّة إنّما جاء من قبلها لا من قبل المعلول
الصفحه ١٩٩ : نظر إلى صورة السماء والأرض وغيرهما من الموجودات ، فتصور منها
في ذهنه صورا وارتسم منها في خياله هيئة
الصفحه ٤٨٥ : «ج أ» كلّ واحد منهما مركب من أجزاء متساوية كم كانت ، ولتكن ثلاثة على
قائمتين ولنخرج من «ب» إلى «د» خطا وإلى
الصفحه ٣٤٥ : والجزئية.
وذهبت طائفة من الحكماء إلى أنّها وجودية في الأعيان.
واحتج الأوّلون
بوجوه (٢) :
الأوّل
: لو
الصفحه ٢١٦ : ، لكن العلم بوصول البرد إليه يتضمن
العلم به. وكذا القاصد إلى فعل من الأفعال لا يكون قصده إلى حصول ذلك
الصفحه ٢٧٩ : المدرك لا في نفس الأمر. والكمال والخير هنا المقيسان إلى
الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن يكون ذلك الشي
الصفحه ٦٦ :
وقال بعضهم : لا
يصحّ أن يحكم بقبح شيء علما كان أو غيره لأمر يرجع إلى القصد ، لما يأتي في
الإرادة