الصفحه ١٢٢ : يقول (١) : لو كان جسم في مكانين لكان الواحد اثنين ، وحينئذ يكون
وجود أحد المثلين وعدمه واحدا ، مع أنّ
الصفحه ١٢٣ : بالذات ، مع جواز كونهما ضروريتين. والتصديق كلّه فرع على التصور ،
بل هذه القضية التي هي أوّل الأوائل
الصفحه ١٢٩ : الوجود أو العدم أو سلبهما مع مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود
لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ، ولا
الصفحه ١٣٠ : ،
ولا يلزمه تناقض. وقد تقدّم أنّ الماهية من غير اعتبار شيء معها لا تكون موجودة
ولا معدومة. فلا يلزم من
الصفحه ١٣١ : الماهية إذا أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها
العدم عقلا ؛ إنّما يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت
الصفحه ١٣٣ : الوجود أو العدم أو سلبهما مع
مفهوم الوجود ، وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك ، صحيح
الصفحه ١٣٤ :
لكن لا ثبوتا
خارجيا بل ذهنيا ، ولا على أن يكون الثبوت مأخوذا في الاعتبار ، مع أنّه قد صرّح
بذلك في
الصفحه ١٤٩ :
المعلوم بالبديهة
، أنّ مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديهيات فقد توّجه القدح في البديهيات على كلا
الصفحه ١٧٠ :
ولأنّا ننقل
الكلام إلى ذلك المتوسط فإن كان لمتوسط آخر تسلسل ، ومعه يحصل المقصود ، لأنّ تلك
الأشيا
الصفحه ١٧٤ :
زيادة الكلّ على الجزء إذا لم تكن معدومة فهي موجودة ؛ لامتناع ارتفاع الطرفين ،
وإذ هي موجودة مع المزيد
الصفحه ١٨٤ : مع المعلول كالإضافة بل متأخرة عنه ، والعلّة لا شكّ أنّها متقدّمة على
المعلول ، هذا خلف.
وإذا ثبت
الصفحه ١٩٦ :
السماوية كلّها فلا بدّ وأن تعلم كلّ كسوف وكل اتصال وانفصال جزئي معيّن ولكن على
نحو كلي ، فإنّك تقول في كسوف
الصفحه ٢٠٠ : معقولا مع كل ما عداه من المعقولات ،
فكل ما كان كذلك صح على ماهيته أن تقارن جميع ما عداه من الماهيات
الصفحه ٢٠٧ : ، إذا قارنت صورا أخرى معقولة ، فلم لا تصير
عاقلة لها مع زوال المانع وحصول المقارنة؟ (٤)
وأجاب : بأنّ
الصفحه ٢٠٨ : للبطء لكونه هيئة لها
وكونها متصفة به.
وهاهنا لا يمكن أن
يقال : أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة