الصفحه ٦٥ : لا يكون مانعا من انتفائه ، فإنّ الإرادة لمّا احتاجت إلى بنية القلب لم يصحّ
كونها مانعة من زوال البنية
الصفحه ١٧٨ : حتى كأنّه يحيط علما بحقائق الأشياء
من غير طلب وشوق ، بل ينساق ذهنه إلى النتائج حتى يحيط بغايات
الصفحه ٢٧٤ : حقّ من القوى حقّه إذا اعتدلت سميت عدالة ، وإن
خرجت إلى حدّ الإفراط سميّت ظلما ، وإن خرجت إلى حدّ
الصفحه ٥١٨ :
والاعتراض قد
بيّنا امتناع وجود القوة والإمكان في الأعيان ، وإلّا لزم التسلسل ، وافتقرت
المادة إلى
الصفحه ٦١ :
العقل المستفاد ؛
فإنّ كلّ ما يخرج من قوّة إلى فعل فإنّما يخرجه غيره ، وقياس عقول الناس في
استفادة
الصفحه ٩٥ : إمّا أن يكون بين اثنين منها تلازم
واتصال بحيث لا يفتقر إلى وسط ، أو لا يكون. فإن كان هناك اثنان لا وسط
الصفحه ٣٢٩ : إلى الذهن ، وهو أنّ الزمان المتقدّم إذا كان موجودا فموجود من الآخر أنّه
ليس هو بموجود ، وممكن أن يوجد
الصفحه ٣٩١ :
الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل
بانتقال المحاط به
الصفحه ٥٢٠ : وإلى
باقي أقسامه. ولأنّ القبول إضافة والمادة ليست إضافة. ولأنّ القبول عدمي فلا يكون
جزءا من الوجودي
الصفحه ٥٥٤ : يصل
إلى القوابل إلّا عند صيرورة ذلك القابل مستعدا لذلك الأثر دون غيره ، وذلك
الاستعداد إنّما يحصل من
الصفحه ٣٥ :
يعقل ذلك المعقول إلّا عند وجوده ، فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه
، بل تحصل لذاته من
الصفحه ٩٠ :
أمر جائز ، فلا بدّ من استنادها إلى أمر واجب وهو إرادة الله تعالى. وزعموا أنّ
استناد الجائز إلى الواجب
الصفحه ١٩٢ : بالعلّة على المعلول. ثمّ إنّ العلم بحاجة أمر إلى أمر
لمّا كان مشروطا بالعلم بكلّ واحد من الأمرين صار
الصفحه ٢٨١ :
ينحوه ذلك الشيء باستعداده الثاني خيرا بالقياس إلى ذاته ، بل يكون خيرا بالقياس
إلى ذلك الاستعداد الطارئ
الصفحه ٣٨٧ : الخارجة عنه ، كالقيام ؛ فإنّ القائم لا بدّ له من
نسبة خاصة لأجزائه بعضها إلى بعض كالمحاذات مثلا بينها