الصفحه ١٩٧ : بتلك الطبائع ، وأدرك الأمور التي
تحدث معها وبعدها وقبلها من حيث يكون الجميع واقعة في أوقات متحدّد بعضها
الصفحه ٢١١ : ثلاثة ، لأنّه إما أن يحصل مع المقارنة أو بعدها أو قبلها.
أمّا
الأوّل : وهو أن يكون
استعداد المقارنة
الصفحه ٢٤٨ :
وفيه نظر ، فانّه
مسلم أنّ الحركة وغيرها حال فرض وجوده يكون واجبا مع فرض وجوده ، ومع فرض عدمه
يكون
الصفحه ٢٥٦ : القدرة.
يا
: لو لم تكن القدرة
مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات.
يب
الصفحه ٢٥٧ : (٢) حينئذ.
وعن
ب : أنّه استدلال من
فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة المطلوب ؛ لأنّ
الصفحه ٢٥٨ : ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط
، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ، وكأجزا
الصفحه ٢٨٨ : يعلل بالعدمي ، فتفرق الاتصال ليس علّة
للألم.
الثاني
: قد لا يحس بالقطع
مع حدّة الآلة جدا ، وسرعة
الصفحه ٣٠٨ : : الامتزاج
أيضا مندرج تحت التركيب. بل الفرق أنّ أجزاء العناصر حصل فيها التركيب مع
الاستحالة حتى تكونت عنها
الصفحه ٣٢٦ : العارض نفسه
من حيث هو منفرد عن اعتبار غيره معه ، كالأُبوة العارضة للرجل.
الثالث
: المجموع المأخوذ
مركبا
الصفحه ٣٢٨ :
متلازمان ذهنا وخارجا ، وجودا وعدما ، وكذا الأُخوة مع الاخوة فأي إضافة منهما
وجدت وجدت الأُخرى ، وأي إضافة
الصفحه ٤٧١ : ء الله تعالى.
فمن جوز ذلك مع
عدم اقتضائه القسمة ، فلا بحث معه. ومن منع ، فإنّه يمنع من صحّة وقوع واحد
الصفحه ٤٨٩ : امتزاج الأكثر مطلقا ، لكن لا نسلم الاكتفاء بذلك المزاج في حصول
الصورة النوعية ، لجواز أن يكون العظم مع
الصفحه ٥١٥ :
وأمّا الوحدة
والتعدد ، فقبول المادة لا يوجد إلّا مع حدّ ما منهما ، فهي إمّا متأخرة عنهما أو
مقارنة
الصفحه ٥٣٤ : فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع الأوضاع واحدة (٢).
وفيه نظر ، لمنع
الملازمة الأولى.
لأنّا نقول : إن
عنيت
الصفحه ٥٤٢ : ، فإذا جاز اسناد شكل الفلك إلى طبيعة يتساوى الجزء والكل فيها مع
امتناع تساويهما في الشكل ، فلم لا يجوز أن