الصفحه ٣٤ : في التنازل ولا في
التصاعد ، وحينئذ فيجري التطبيق وغيره ، لكون الآحاد موجودة عند وجود علّتها في
زمان
الصفحه ٤٩ : حقيقة فعله وكمال وجوده ، ولو اتّحد الفاعل والقابل لكان
الشيء في نفسه واجدا لأثره فاقدا له بعينه ، وهو
الصفحه ٥٩ : والمصلحة لكان لغيره شيء من التأثير فيه ، وهو فاعل أوّل تامّ
الفاعليّة لا يتوقّف في فاعليّته على شيء.
بل
الصفحه ٧٩ : يكون ممكن الوجود جائزا أن يتّصف
بالوجود وأن لا يتّصف ، إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إمّا ممتنعا
الصفحه ١٢٢ : ،
ولو كان وجوديّا لكان هو الوجود الثابت ، وهو الّذي بالفعل من كلّ جهة ، وليس
الوجودات الثابتة وهي
الصفحه ١٢٥ : كالواجب تعالى فلا معنى لكون
نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان ـ
أعني كون النسبتين
متساويتين ـ.
وأمّا
الصفحه ١٢٦ : ، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع له في وجوده
مؤثّرا في ذات الشيء الفاعل ، وليس هناك فاعل آخر يؤثّر فيه
الصفحه ١٣٦ :
عليها بحيث لا يجامع أحدهما الآخر (٣) ، لكون عدم المتوقّف
__________________
(١) أقول : إن كان
المراد
الصفحه ١٧١ : عقل بسيط إجماليّ
فيه كلّ التفاصيل. ومثّلوا له بما إذا سألك سائل عن عدّة من المسائل الّتي لك بها
علم
الصفحه ١٨٢ : ب «لم هي؟» لكي يقع في الجواب قضيّة
تتّضح بها وجه الحكم فيها.
والتصديق البديهيّ قضيّة تقع في جواب
الصفحه ١٩٧ :
الّذي يستند إليه
وجود المعلول ، ممتنعا استناده إلى غيره ، وإلّا لكان لمعلول واحد علّتان
مستقلّتان
الصفحه ٢١١ :
والحصول ، وإلّا
لكان فيه تركيب أو له ماهيّة غير الوجوديّة (١).
وقد مرّ أيضا أنّ
الوجود إذا كان
الصفحه ٢٢١ :
برهان
آخر : لو كان له جزء
لكان متقدّما عليه في الوجود وتوقّف الواجب عليه في الوجود ، ضرورة تقدّم
الصفحه ٢٢٢ : .
(٦) فحيثيّة كون
الإنسان انسانا ليست بعينها حيثيّة كونه ليس بفرس ، وإلّا لكان مفهوم «الإنسان»
نفس مفهوم «ليس
الصفحه ٢٢٥ : ء موضوعه ، فإنّ
الوجوب الغيريّ ينتفي عن الواجب ، فلا وجوب غيريّ له لكي يبحث عن وجود الشريك
وعدمه له في