قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة. مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
٤٠٩المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
٤٢/١ الصفحه ٤١١ : ، ولا يمكن إرادة الكل والجزء من
لفظ الشيء في الاستعمال الواحد ، إذ في ظرف لحاظ الكل يكون الجزء بعض الشي
الصفحه ٤٥٩ : الوجهين
: أنه على الثاني لا يكفي مضي الجزء الذي يجب تحقق الجزء حينه إلا أن يكون هو
المشروط بالشرط.
أما
الصفحه ٤١٥ :
مضافا إلى أن
الصحيحين لم يتضمنا التعبد بشيئية الجزء ولا تنزيله منزلة الكل ، بل تطبيق عنوان
الشي
الصفحه ٤١٤ : والجزء من عموم الشيء ـ الذي
تقدم منه الإيراد به على الوجه الأول ـ من أن مفاد النصوص قاعدة واحدة هي عدم
الصفحه ٤٢٨ : العموم بلحاظ كل من الأجزاء المذكورة وأجزائها ، لعدم الجامع بين
الكل والجزء ، ولاستلزامه التدافع في تطبيق
الصفحه ٤٣٠ :
عليه ، فمع فقد
الجزء يكون بطلان العمل مستندا لفقده وفقد ما بعده ، لوقوعه في غير محله ، لا لفقد
الصفحه ٢٤٩ : بالأصل بمفاد كان التامة ، بلا حاجة إلى إحراز نفس انضمام أحد
الجزءين للآخر وتقيده به بالوجدان أو الأصل
الصفحه ٢٥١ : الصلاة في نصف النهار الثاني كفى البدء
بها عند أول جزء منه ، كما يكفي الانتهاء منها عند آخر جزء منه.
كما
الصفحه ٤٠٦ : قبل
الفراغ منه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يكفي مضي محل الجزء ما دام مشغولا
بالوضوء ، والعام
الصفحه ٤١٩ : تعد» (١) ، لظهور الشك فيه في الشك في وجود الجزء أو الشرط ، الذي
هو أحد جزئي موضوع قاعدة التجاوز لا
الصفحه ٤٢٩ : ، أم
جزءا مستحبا في الصلاة ، وجميع الأجزاء المستحبة ، والتعقيب بالإضافة للتسليم ، وصلاة
العصر بالإضافة
الصفحه ٤٣١ : مقتضى مبطليته عدم إيقاعه قبل الإتيان بالجزء الأخير ممن هو في مقام
الامتثال والإتيان بالعمل التام ، إلا
الصفحه ٤٣٤ : ، أو أحرز الإتيان بالجزء الأخير ـ كالسلام
ـ ولا لتخيل عدم جواز القطع بدونه ، وقد نبه لذلك غير واحد على
الصفحه ٤٤١ :
للاستصحاب في مورد الشك في صحة الموجود لإحراز منشأ انتزاع الصحة ، وهو وجود الجزء
أو الشرط ، أو عدمه ، حيث
الصفحه ٤٤٥ : إيصاله لما
تحت الخاتم جزء من العمل المذكور ، فالشك فيه شك في صورة العمل ، لأن المراد منها
ما يعم الجزء
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
