نعم ، مع العلم بتعاقب اليدين المالكية وغيرها والجهل بتاريخهما لا يبعد حجية اليد ، بل هو المطابق للمرتكزات العقلائية.

ثم إن الظاهر أن عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على الدعوى ، بل يجري في حق كل من علم بسبق عدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده أو قامت عنده الحجة عليه.

وبهذا كان بين موضوع هذه المسألة وموضوع المسألة السابقة عموم من وجه ، فيجتمعان فيما لو علم بسبق ملكية المدعي وعدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده ، وتفترق تلك فيما لو علم بسبق ملكية المدعي واحتمل مالكية صاحب اليد حين وضع يده ، وتفترق هذه فيما لو علم بعدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده من دون أن يدعي عليه المالك السابق.

ولو لا هذا لكان الحكم بعدم الحجية في هذه المسألة أولى منه في المسألة الأولى ، وكان الأنسب تقديمها عليها.

نعم ، لا يبعد قبول قول صاحب اليد لو ادعى تجدد ملكيته بعد وضع يده ، أو مع تجدد اليد في غير مورد الدعوى ، ولا سيما إذا لم يسبق منه العدوان ، بل كانت يده أمانية.

كما لا ينبغي الإشكال في البناء ظاهرا على نفوذ تصرف من سبقت منه اليد الأمانية وإن لم يدع الملكية ، ولا بدّ من التأمل في أطراف المسألة. والله سبحانه ولي العصمة والسداد.

المسألة الثالثة : الظاهر أن حجية اليد على ملكية صاحبها لا تختص بالغير ، بل تجري في حق صاحب اليد نفسه لو شك في ملكيته لما تحت يده. لعموم الجهات الارتكازية المقتضية لحجية اليد. ولا سيما بعد ما تقدم في المقام الأول من عدم توقف حجية اليد على دعوى صاحبها للملكية ، إذ لا يحرز بناؤه على الملكية مع عدم دعواه ، فينحصر المصحح للبناء عليها باليد ،