الفصل الأول

في قاعدة اليد

وهي من القواعد الظاهرية المشهورة ، ومرجعها إلى أن اليد تنهض باحراز ملكية صاحبها لما تحت يده. وحيث كانت تجري في الشبهات الموضوعية من دون أن تنهض باثبات حكم كلي لم تكن مسألة أصولية ، بل قاعدة فقهية ظاهرية.

والكلام فيها ..

تارة : في دليلها.

واخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا.

وثالثة : في سعة كبراها.

وتأخر الثالث عن الأولين ظاهر.

وأما الأولان فالثاني منهما وإن كان مقدما على الأول رتبة ، إلا أن تأخره عنه إثباتا ملزم بتأخيره عنه في نظم الكلام وتبويبه.

فالبحث في مقامات ثلاثة

المقام الأول : في دليل القاعدة ، وهو أمور ..

الأول : النصوص الكثيرة وهي على طوائف ..

الأولى : ما تضمن أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١) ،

__________________

(١) راجع الوسائل ج : ١٨ ، باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوي وغيرها.