ومن ثمّ لزم حكومة قاعدة التجاوز في مورد جريانها في الأجزاء والشرائط على قاعدة الفراغ في المركب ، فتختص قاعدة الفراغ بما إذا لم تجر قاعدة التجاوز.

أما الاتحاد فيمكن تصويره بوجوه ..

الوجه الأول : أن المضروب في جميع النصوص قاعدة واحدة عامة لكلتا القاعدتين لعموم موضوعها ومفادها ، بأن يراد بالشك في الشيء الشك في شأنه الذي يهتم به لترتيب العمل عليه واقتضائه التدارك ، من دون فرق بين وجوده وتماميته ، فيعم موضوعي كلتا القاعدتين ، ويكون المضي في كل شيء بحسبه ، فمضي العمل الخارجي الذي علم بتحققه وشك في صحته بالفراغ عنه ، ومضي العمل الكلي الذي شك في أصل وجوده بمضي محله.

أما مفاد هذه القاعدة فهو عدم الاعتناء بالشك ، بل يبنى على تحقق الجهة المشكوك فيها المتعلقة بالشيء ولا يحتاج للرجوع والتدارك.

وقد تعرّض غير واحد للإشكال في ذلك وأفاض بعض الأعاظم قدّس سرّه فيه بذكر خمسة وجوه اقتصرنا على أربعة منها مع نحو من الاختلاف في تقرير بعضها ..

الأول : أنه لا جامع بين مفاد (كان) التامة ومفاد (كان) الناقصة ، لترتبهما تبعا لترتب موضوعيهما ، لكون الوجود محكوما به في الأول ، وقيدا للمحكوم عليه في الثاني.

ويندفع : بأن الترتب بين موضوعي المفادين إنما يمنع من جمعهما بلحاظ واحد بحدودهما المفهومية ، ولا يمنع من فرض جامع بينهما مبني على الغاء مميزاتهما ، وهو عنوان الشيء الذي اخذ في الأدلة ، إذ لا ترتب بينهما في صدق عنوان الشيء عليهما ، ولا مانع من عمومه لها.

وحيث لا تصح إضافة الشك للشيء إلا بلحاظ نحو نسبة متعلقة به أمكن