المقام الأول

في استصحاب الكلي

واعلم أن للشك في بقاء الكلي أقساما ينبغي التعرض لها ولحكمها ..

الأول : الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده المعين الذي علم بوجوده في ضمنه سابقا.

ولا إشكال هنا في جريان الاستصحاب في الكلي وترتيب أثره.

الثاني : الشك في بقاء الكلي ، لتردد الفرد الذي علم بوجوده في ضمنه بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء ، كما لو تردد الحدث الواقع بين الأصغر الذي يرتفع بالوضوء والأكبر الذي يبقى معه.

ويلحق به ما لو كان التردد بين معلوم البقاء ومشكوك الارتفاع ، لعدم الفرق بينهما في أكثر جهات الكلام الآتي.

والظاهر هنا جريان استصحاب الكلي أيضا ـ كما ذكر غير واحد ـ وترتب أثره ، وإن لم يحرز به أثر خصوص الفرد الطويل ، لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه.

نعم ، قد يتنجز أثره لو كان طرفا لعلم إجمالي منجز مسبب عن العلم بوجود أحد الفردين.

وقد يستشكل فيه بوجوه ..

أولها : أن الكلي الطبيعي الذي هو موضوع الأثر الشرعي لا وجود له إلا بعين وجود أفراده ، فمع فرض عدم جريان الاستصحاب في الفرد ، لعدم تمامية أركانه فيه لا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.