وإلا فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك ، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ أخبار المسألة مستندا إلى مرفوعة علي بن إبراهيم المشار إليها. والحمل على هذا المعنى قريب في بعضها كموثقة محمد بن مسلم وفضيل وزرارة ، ومحتمل على بعد في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة المذكورة بعدها ، وممتنع في باقي روايات الثمانية عشر الغير المتعلقة بقصة أسماء مثل رواية حنان بن سدير المنقولة من العلل وما بعدها من الاخبار ، وحينئذ فأخبار الثمانية عشر في حد ذاتها تحتاج الى وجه تجتمع عليه حتى يمكن الاستدلال بها. هذا وجه الإشكال في روايات الثمانية عشر. واما روايات العشر فقد عرفت انه لم يرد شيء منها مسندا في كتب الاخبار الا ما عرفت من عبارة كتاب الفقه الرضوي ونقل المفيد وصول الاخبار بذلك اليه ، ويمكن ترجيحه (أولا) ـ بأن نقله (رحمهالله) لا يقصر عن مراسيل ابن ابي عمير ونحوه من أجلاء الأصحاب التي قد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. و (ثانيا) ـ بدلالة كلامه (عليهالسلام) في الفقه الرضوي على ذلك ، وقد عرفت ان الكتاب معتمد لاعتماد الصدوقين عليه وافتائهما بعبائره كما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصوم والحج. و (ثالثا) ـ بإمكان التأويل في اخبار الثمانية عشر على وجه لا تصلح به للاستدلال في هذا المجال بان يحمل المطلق من اخبار أسماء على ما دلت عليه مرفوعة علي بن إبراهيم ورواية الجوهري حمل المطلق على المقيد وما لم يقبل ذلك فيحمل على التقية وان تضمن العلة في ذلك ، والى ذلك أشار الشيخ ورجحه المحقق الشيخ حسن في المنتقى الا انه حمل أخبار أسماء وغيرها من اخبار الثمانية عشر على التقية ، قال بعد ان اختار حمل أخبار أسماء على التقية : «انه يمكن ان يكون القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخا لانه متقدم والحكم بالرجوع إلى العادة متأخر ، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ ويكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية لما قلناه من ان في ذلك تقليلا للمخالفة ، ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطأ إلى الأعلى» انتهى. وظني ان ما ذكرناه