الصفحه ٢٧٨ : المسألة يجعلون محل الخلاف ما زاد على الفرد الناقص بعد تأدى الواجب
بذلك الفرد الناقص ، وانه هل يصف بالوجوب
الصفحه ٢٨٢ : بدلالة الأمر على الوجوب والنهي على
التحريم ، لشيوعهما في خلاف ذلك ، وهو اجتهاد محض وتخريج صرف.
والعجب
الصفحه ٢٩٥ : عليه. واعتضاد تلك بدعوى الإجماع ـ كما قيل ـ ممنوع بعد وجود الخلاف كما
عرفت ، مع ما في الإجماع المدعى في
الصفحه ٣٠٠ : ء على ظهور غيره من الأخبار في المعنى المشهور
وظهور عبارات الأصحاب في خلافه ـ كما عرفت ـ غاية الظهور
الصفحه ٣٠٢ : المسألة.
ويقوى عندي ما
ذهب اليه بعض الفضلاء من متأخري المتأخرين في هذا المقام وان كان خلاف ما عليه
جملة
الصفحه ٣٠٦ : فينحصر الخلاف في شيخنا البهائي (رحمهالله) ومن تبعه على تلك المقالة. والاحتياط بإيصال المسح إلى
المفصل بل
الصفحه ٣١٨ : المسح ، وعن ظاهر الخلاف والمبسوط التحريم ،
وهو ظاهر المقنعة ، وعن ابن حمزة انه عده من التروك المحرمة
الصفحه ٣٢٧ : على خلافه ، ثم قال : مولاي أعلم بما
قال وانا امتثل امره ، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما
الصفحه ٣٣٦ : في الخلاف وحمل عليه كلام
المشايخ الثلاثة ، متمسكا بنفي الأجر على الثانية. وفيه ما قد عرفته سابقا في
الصفحه ٣٣٧ : ) لما فرضه الله تعالى ، فإنه خلاف ما استفاض عنه (صلىاللهعليهوآله) في حكاية وضوئه وعن أبنائه
الصفحه ٣٤٥ :
والشيخ في الخلاف فيما تقدم من عبارتيهما ببدعيتها ، ونقل عن المبسوط والنهاية
أيضا. ونقل عن ابن الجنيد وابن
الصفحه ٣٥٠ : الوجوب أو على حرمة إبطال العمل ، وربما كان الظاهر
من كلام علي بن بابويه ذلك ، ومنه ربما ينتج بلوغ الخلاف
الصفحه ٣٥٧ : الاستئناف والتيمم.
(المسألة
الثالثة) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الترتيب
الصفحه ٣٦٧ : انه لا خلاف في ان من أخل بالترتيب بترك بعض الأعضاء نسيانا ،
أعاد متى ذكر على ما يحصل به الترتيب ان ذكر
الصفحه ٣٧٢ : الصلاة في الثوب المغصوب
جاهلا والمكان المغصوب ، فإنه لا خلاف بينهم في الصحة ، وحجتهم على ذلك ما أشرنا