الصفحه ١٦٥ :
الإسلام مثله.
وعده الشهيد في
الدروس من مستحبات الوضوء ناقلا له عن الصدوق ، ونقل عن الشيخ في الخلاف دعوى
الصفحه ١٦٦ :
(قده) انه أحد قولي الشافعي ، وفي خلاف الشيخ الطوسي (قده) ص ٦ قال أصحاب الشافعي
انه مستحب ، وفي المهذب
الصفحه ١٧٧ : خلاف ـ فيما
أعلم ـ في صحة العبادة بهذه القصود إلا في الأخير ، فإن ظاهر المشهور بين الأصحاب
ـ بل ادعى
الصفحه ١٨٨ : ، واختاره جماعة : منهم ـ السيد السند في
المدارك ، وادعى انه مع الرجحان لا خلاف في الصحة ، وتبعه على هذه
الصفحه ١٩٣ : أوقعه كذلك ، ولا ينافي ذلك ما تردد من
أفعالها بين الوجوب والاستحباب باعتبار الخلاف فيه ، لان قصد القربة
الصفحه ١٩٤ :
ما فيه في المقدمة الخامسة (١).
(المقام العاشر)
ـ لو نوى بوضوئه صلاة نافلة ، فالظاهر انه لا خلاف
الصفحه ١٩٥ : خاليا من الدليل بل الدليل قائم على خلافه ـ لا يثمر نقضا كما لا يخفى.
(الثالث) ـ انا
لا نعرف من الوضو
الصفحه ١٩٧ : لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم الافتقار إلى نية الحدث
المتطهر منه في الوضوء ، أعم من
الصفحه ١٩٨ : ، والدليل على خلافه. والفرق بين حدثي
الوضوء والغسل في ذلك غير معقول ، مع انه لا قائل به.
وكيف كان
فالخطب
الصفحه ١٩٩ : حسبما قدمنا من
التفصيل في الإطلاق.
وذهب الشيخ في
خلافه ومبسوطه ـ والظاهر انه هو المشهور بينهم كما صرح
الصفحه ٢١١ : من الانفراد إلى الائتمام وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا عليه
الإجماع ، ونفى عنه البأس العلامة في
الصفحه ٢١٥ : كبر فالظاهر انه لا خلاف في الصحة والمضي في صلاته
، للأخبار المستفيضة الدالة على انه بالدخول في غير
الصفحه ٢١٧ : .
ورد بأنها لا
دلالة لها على ذلك ، إذ مدلولها انما هو ما لو نوى شيئا ثم قصد خلافه سهوا. فإنه
يبنى على ما
الصفحه ٢١٨ : خلافه واضح السبيل
و (اما ثانيا)
ـ فلما فيه من الإجمال بل الاختلال ، فإنه ان أراد بذلك ما لو كان في
الصفحه ٢٢٦ : .
(المسألة
الثانية) ـ الظاهر انه لا خلاف في أن الوجه الواجب غسله في الوضوء هو ما كان من
قصاص الشعر ـ مثلث