الصفحه ٢٨٠ :
أو قلة الماء جاز الاستئناف وإلا أعاد الوضوء.
وظاهر الشيخ في
الخلاف ـ حيث نسب وجوب المسح بنداوة
الصفحه ٢٤٢ : الابتداء من الأصابع (٣).
(الثاني) ـ الظاهر
انه لا خلاف بين الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في وجوب غسل
الصفحه ٢٥٩ :
الإحاطة بما أسلفناه انه لا اشعار فيها بما ذكره ولا إيناس ، بل هي في الدلالة على
خلاف ما يدعيه عارية عن
الصفحه ٣١٦ : بخلاف الثاني.
(العاشر) مجز
بلا خلاف ، لكن الخلاف في انه لو تمكن في العبادة قبل خروج وقتها من الإتيان
الصفحه ٣٧٠ :
(المسألة
السابعة) ـ الظاهر انه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس ، ويدل عليه أيضا ما
رواه الشيخ
الصفحه ٦٢ :
هذا. واعلم ان
الظاهر ـ كما عرفت من كلامهم ـ انه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه للوضوء ،
كذلك
الصفحه ٨٦ : ) ـ لا
خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع
الطبيعي وان لم يحصل
الصفحه ٩٤ : من البحث في
الريح من الموافقة للحدثين الآخرين في المواضع المجمع عليها وشرط الاعتياد في محل
الخلاف
الصفحه ٩٦ :
واما ما يدل
بظاهره على خلاف ذلك ـ كموثقة سماعة المضمرة في الفقيه (١) حيث «سأله عن الرجل يخفق رأسه
الصفحه ١٢٦ :
وَالْكِتابِ الْمُبِينِ» (٣) ونحوها ، وحمله على المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلاف
الأصل ، ولأن تحريم المس خلاف
الصفحه ١٨١ : :
(أما أولا) ـ فلانه
لا خلاف بين كافة العقلاء في ان السيد إذا أمر عبده أمرا إيجابيا بفعل ووعده الأجر
عليه
الصفحه ١٨٢ :
بترتب القضاء على الأداء ، وهو خلاف ما عليه محققو الأصحاب ، وخلاف ما
يستفاد من الأدلة من ان القضا
الصفحه ٢٠٧ : الرابعة
، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى
واما الرابعة فمحل
الصفحه ٢٤٨ : بان ذلك محل وفاق وان محل الخلاف ما لو كان لها مرفق ، والظاهر من فرض
الأصحاب اليد الزائدة فيما فوق
الصفحه ٢٧١ : بين اعتقاد المشروعية وعدمه.
وفي الخلاف
ادعى الإجماع على بدعيته فيجب نفيه.
وابن الجنيد
حرمه مع