غيرهم ، لأنه في معنى الرشا (١).
(والمرتزقة) من بيت المال (المؤذّن ، والقاسم (٢) ، والكاتب) للإمام ، أو لضبط بيت المال ، أو الحجج ، ونحوها من المصالح ، (ومعلم القرآن والآداب) كالعربية ، وعلم الأخلاق الفاضلة ، ونحوها ، (وصاحب الديوان) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح ، (ووالي بيت المال) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه ، وليس الارتزاق منحصرا فيمن ذكر ، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره ، أو قصرت جهتها عنها (٣).
(ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين (٤) في الكلام) معهما ، (والسلام) عليهما ، ورده إذا سلما ، (والنظر) إليهما ، (و) غيرها من (أنواع الإكرام) كالإذن في الدخول ، والقيام ، والمجلس وطلاقة الوجه ، (والإنصات) لكلامهما ،
______________________________________________________
(١) سيأتي بحثه في المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى.
(٢) الذي يقسم أموال بيت المال.
(٣) كما لو قصرت الزكاة عن حصة (الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا).
(٤) وإن تفاوتا شرفا ، فيساوي بينهما في السلام ورده والجلوس والنظر إليهما والكلام معهما والإنصات وغير ذلك من أنواع الإكرام ، كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه لخبر سلمة بن كهيل (سمعت عليا عليهالسلام يقول لشريح : ـ إلى قال ـ ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك) (١) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس) (٢) وبهذا الإسناد (أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليهالسلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحول عنا فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه) (٣).
فالمشهور على الوجوب كما هو الظاهر من الأخبار ، والعلامة وسلار على الاستحباب لضعف سند هذه الأخبار فلا تصلح حينئذ إلا للاستحباب الذي يتسامح في أدلته ، وفيه : إنها منجبرة بعمل الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١ و ٢.