ومن بوادر الخير أن وقف غير واحد من أهل النظر من علماء أهل السنّة وقفة موضوعية ، وأحسُّوا بلزوم فتح هذا الباب بعد غلقه قروناً. (١)

٣. صلاحيات الحاكم الإسلامي وشئونه

من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي صالحاً لحلّ المشاكل أنّه منح للحاكم الإسلامي كافَّة الصلاحيات المؤدِّية إلى حقّ التصرّف المطلق في كلّ ما يراه ذا صلاحية للأمَّة ، ويتمتّع بمثل ما يتمتّع به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام المعصوم عليه‌السلام من النفوذ المطلق ، إلّا ما يُعدّ من خصائصهما.

قال المحقّق النائيني قدس‌سره :

فوِّض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازماً من المقرّرات ، لمصلحة الجماعة وسدّ حاجاتها في إطار القوانين الإسلامية. (٢)

وهناك كلمة قيّمة للإمام الخميني قدس‌سره نأتي بنصّها :

إنّ الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام ، أو في مناطقه كلِّها ، وتوفّرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة ، وأخصّ بالذكر : العلم الوسيع ، والعدل ، يجب على المسلمين إطاعته ، وله من الحقوق

__________________

(١) لاحظ : تاريخ حصر الاجتهاد ، للعلّامة الطهراني ، ودائرة المعارف لفريد وجدي ، مادة «جهد» و «ذهب».

(٢) تنبيه الأمة وتنزيه الملَّة : ٩٧.