ثمّ إنّهم استدلّوا على وجوب العصمة بوجوه ، نكتفي ببعضها :

١. الإمام حافظ للشريعة كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

يجب أن يكون الإمام مصوناً عن الخطأ في العلم والعمل لكي تحفظ الشريعة به ويكون هادياً للناس إلى مرضاة الله سبحانه ، وإليه أشار العلّامة الحلّي بقوله :

ذهبت الإمامية إلى أنّ الأئمّة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسهواً ، لأنّهم حفظة الشرع والقوّامون به ، حالهم في ذلك كحال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله». (١)

وناقش فيه التفتازاني بقوله : «إنّ نصب الإمام إلى العباد الّذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبيّ». (٢)

والجواب عنه ظاهر بما تقدّم من بطلان القول بأنّ نصب الإمام مفوَّض إلى العباد ، ولنا أن نعكس ونقول : وجوب عصمة الإمام ممّا يحكم به العقل الصريح بالتأمّل في حقيقة الإمامة والغرض منها ، وحيث إنّ الناس لا طريق لهم إلى معرفة عصمة الإمام كما اعترف به الخصم ، فلا يكون نصبه مفوَّضاً إليهم.

__________________

(١) دلائل الصدق : ٢ / ٧.

(٢) شرح المقاصد : ٥ / ٢٤٨.