الصفحه ٤٩٦ : ، الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر كناني ، عبد السلام محمد هارون ،
القاهرة ـ ١٩٦٨ م.
٣٠. بين يدي
الساعة
الصفحه ٤٨٥ : ، وإليك بعض الآيات الدالّة على
مشروعية التقية بالمعنى المتقدّم :
الآية الأُولى :
قال سبحانه : (مَنْ
الصفحه ٣٤٣ : وتحمّلها ، فتقوم
هي بسدّ هذا الفراغ بعد رحلته صلىاللهعليهوآله. وبعد بطلان الاحتمالين الأوّلين لا مناص من
الصفحه ٣٨٤ : يقل به أحد
، فتعيّن الأوّل ، فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمدّ عمر وليّه لتحقيق غرض من أغراض
التشريع
الصفحه ٤١١ :
مقابل سائر
اللّذات الجسمانية ويصفه بكونه أكبر من الأُولى وأنّه هو الفوز العظيم ، ومن
المعلوم أنّ
الصفحه ٣٥٨ :
الآية على عصمة أولى الأمر فيجب علينا التعرّف عليهم ، وادّعاء العجز هروب من
الحقيقة ، فهل العجز يختصّ
الصفحه ٣٦٨ : بين الشيعة
وأهل السنّة من هذه المعاني ، هي المحبّ والأولى بالشيء. فأهل السنّة يقولون ،
المقصود من
الصفحه ٤٥ :
الفصل الأوّل :
التوحيد في الذات
يعنى بالتوحيد في
الذات أمران : الأوّل أنّ ذاته سبحانه بسيط
الصفحه ٤٢١ : )(٣).
والظاهر أنّ
المراد من الإحياءين والإماتتين ما يلي :
الإماتة الأولى هي
الإماتة عن الحياة الدنيا. والإحيا
الصفحه ١٠٥ : مشهورين : (١)
الأوّل : أنّها
عبارة عن صحّة الفعل والترك ، والمراد من الصحّة : الإمكان ، فالقادر هو الّذي
الصفحه ١٧٧ : من فعله
المطلق العالم الإمكاني إذا لوحظ جملة واحدة ، والمراد من فعله الأوّل الصّادر
الأول
الصفحه ٣٧ : موجداً لذاك الشيء الأوّل.
وجه امتناعه أنّ
مقتضى كون الأوّل علّة للثاني ، تقدّمه عليه وتأخّر الثاني عنه
الصفحه ١٦٧ : للموجود الحيّ المختار وبعضها الآخر نقص له ،
فيحكم بحسن الأوّل وقبح الثاني.
تعيين محلّ النزاع
لا نزاع
الصفحه ٢٤٩ :
الفصل الأوّل :
أدلّة لزوم البعثة :
١. حاجة المجتمع إلى القانون الكامل
لا يشكّ أحد من
الصفحه ٣٤٧ : المكلّفين
منها ، ودليل وجوب الالطاف يتناولها. (١)
هذا الاستدلال كما
ترى مؤلّف من مقدمتين :
الأولى
: إنّ