وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة هاهنا. (و) منها دخول (١) (الجر) (٢) ، وإنما اختص دخول الجر بالاسم ؛ لأنه أثّر حرف الجرّ في المجرور به لفظا وفي المجرور به تقديرا ، كما في الإضافة المعنويّة ، ودخول حرف الجر لفظا أو تقديرا ، يختص بالاسم ؛ لأنه لا فضاء معنى الفعل إلى الاسم ، فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي معنى الفعل إليه ، وأما الإضافة اللفظية (٣) فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف الأصل ، بأن تختص بما يخالف ما يختصّ به الأصل ـ أعني : الفعل ـ أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل.
(و) منها دخول (التنوين) بأقسامه (٤) إلا تنوين الترنم ، وسيجيء في آخر الكتاب ـ
__________________
(١) ذكر هذا التعليل الشيخ الرضي وتبعه الشارح ، ونقض عليه بأنه قد يكون لتعيين التضمني كاللام في الجنس ، فإنها لتعيين الذات المعتبرة في مفهوم الحسن ، ولا نصيب للصفة ، والنسبة المعتبرة في مفهوم اللفظ من تعريف اللام ، وقد يكون لتعيين المعنى المجازي الالتزامي ، كما تقول : رأيت الأسد الرامي ، فإن اللام فيه لتعيين نفس اللفظ وغير ذلك. (عصمت).
قوله : (ومنها دخول الجر) إشارة إلى قوله : (والجر) عطف على مدخول الدخول لا على الدخول ؛ لأن الجر هو الحركة أو الحرف ، ولو أريد بالجر معناه المصدري أي : كون الشيء مجرورا لكان عطف على الدخول ، وكذلك التنوين ، وقال اللاري : إذا أريد الجر الدال على الإضافة كما هو الظاهر يكون عطفا على لفظ اللام ، أو على محله ، فعلى الأول يقرأ بالجر ، وعلى الثاني بالرفع ؛ إذ اللام فاعل الدخول. أقول : الأولى ما اختاره الشارح ؛ لأنه لو أريد معنى المصدري لقال : في اللام أيضا ، حتى يكون الخواص على نهج واحد ، ولو أنه يتبادر عند أهل الفن المعنى المختار. (لمحرره رضا قيصري).
(٢) أي : حرف أثره الجر ، أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم ، ويصد الأول حرف الجزم. (لاري).
(٣) قوله : (أما الإضافة اللفظية) جواب سؤال مقدر وهو أن ، المدعي أن الجر مطلقا من خواص الاسم ، والدليل أفاد أن الجر الذي هو أثر حرف الجر لفظا أو تقديرا من خواص الاسم ، فبقي الجر الذي لم يكن أثر حرف الجر لفظا لا تقديرا كالجر في المضاف إليه بالإضافة اللفظية ، فلم يثبت كونه صاحبة الاسم ، فأجاب بما حاصله : إن هذا التعليل مخصوص بالجر الذي هو أثر حرف الجر كما ترى ، وأما علة اختصاص الجر الذي ليس كذلك كما في الإضافة اللفظية وهو فرع المعنوية. (عصمت أفندي).
(٤) قوله : (بأقسامه) كأنه تعريض للرضي حيث ذكر التنوين بأقسامه في هذا المقام ؛ لكن ما ذكره المصنف في آخر الكتاب كان المناسب تأخيره إلى محله. (مصطفى جلبي).