إن شاء الله تعالى ـ تعريفه وبيان أقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما عدا تنوين الترنم به وجهة عدم اختصاصه تنوين الترنم به. (و) منها (الإسناد إليه) هو بالرفع عطف على (دخول) لا على مدخوله ؛ لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأول أو اللحوق (١) بالآخر ، وكلاهما منتفيان في الإسناد وكذا (٢) في الإضافة. والمراد به كون الشيء المسند (٣) إليه ، وإنما اختص هذا المعنى بالاسم ؛ لأن الفعل وضع ؛ لأن يكون أبدا مسندا فقط ، فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه. (و) منها (الإضافة) أي : كون الشيء مضافا (٤) ، بتقدير حرف الجر لا بذكره لفظا. ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص (٥) ...
__________________
(١) وهو أن يكون مذكورا في آخر الكلمة كالجر والتنوين. (توقادي).
(٢) خبر مبتدأ محذوف ، أي : وكذا الحال ، يعني أن الإسناد إليه بالرفع عطف على الدخول ، كذا الحال. (محرم أفندي).
(٣) قوله : (والمراد به كون الشيء مسندا إليه) فسر بهذا حتى لا يكون كلام المصنف لغوا يريد أن الألف واللام في الإسناد إليه عبارة عن الشيء ، وهو العام من الاسم فلا يكون مستدركا ، هذا ملخص كلام المحشي ، وقال الأستاذ : مراد الشارح من هذا التفسير أن قوله : (الإسناد إليه) مأخوذ ومشتق باشتقاق الاعتباري من المسند إليه المصطلح ، وأمثال هذا كثير (مصطفى جلبي) في كلامهم. (مصطفى جلبي).
(٤) أي : كانتقاء كليهما في الإسناد إليه انتقاء كليهما في الإضافة ، فهي أيضا بالرفع عطف على الدخول ، أو الكلام المذكور في الإسناد كالكلام في الإضافة ، فيكون التشبيه باعتبار مجموع الدليل والنتيجة. (عصمت أفندي).
ـ اسم الفعل بمعنى انته مبني على السكون ، والفاء جزاء شرط محذوف تقديره : إذا كان وضع الفعل ؛ لأن يكون مسندا أبدا فانته عن أن يكون مسندا إليه. (رضا).
ـ عرض لا يقوم بذاته ، ولا يتقرر في أن واحد ، ويكون متجددا دائما ولهذا وضع ؛ لأن يكون ... إلخ.(ح).
ـ هذا القيد زائد لا دلالة للفظ الإضافة عليه أصلا على ما ذهب إليه أكثرهم ، ومنهم المصنف من أن الإضافة يكون تقدير حرف الجر وتصريحه ، وأما على ما ذهب إليه بعض آخر من أن النسبة التي بين أمرين بصريح حرف الجر ليست بإضافة ، ولا يسمى طرفاها مضافا ومضافا إليه ، فلا حاجة إلى هذا التقدير. (عصمت).
ـ لأن الإسناد لا تكون في الأول ولا في الآخر ، بل تكون في وسط الكلمتين. (لمحرره رضا).
(٥) وإنما اختص تلك اللوازم بالاسم دون الفعل ؛ لأن الفعل نكرة محضة ؛ لأنه الجملة ، ـ