ويجب أن تكون تلك الأجزاء بحيث (يصح افتراقها حسا) كأجزاء القوم أو (حكما)(١) كأجزاء العبد (٢) ليكون في التأكيد بكل وأجمع فائدة (مثل) (أكرمت القوم كلهم (٣) و (اشتريت العبد كلّه) فإن العبد قد يتجزأ في الاشتراء ، فيصح تأكيده ب : (كل) ليفيد الشمول بخلاف (جاءني زيد كله (٤) لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسا ولا حكما في حكم الشمول.
(وإذا (٥) أكد الضمير المرفوع المتصل) بارزا كان أو مستكنا (بالنفس والعين (٦) أي: إذا أريد (٧) تأكيده بهما (أكد) ذلك الضمير أولا (بمنفصل) (٨) ثم بالنفس والعين (٩) (مثل : (ضربت أنت نفسك) فنفسك تأكيد للضمير بعد تأكيده بمنفصل هو (أنت) إذ لو لا ذلك لالتبس التأكيد بالفاعل ، إذ وقع تأكيدا للمستكن ، نحو : (زيد أكرمني هو نفسه) فلو لم يؤكد الضمير المستكن في (أكرمني) بقوله (هو) ويقال : (زيد أكرمني نفسه)
__________________
(١) بأن يكون مفرد يتجزئ بالنسبة إلى الفعل الذي أسند إليه. (عافية).
(٢) والدار فإنه يفترق أجزائه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء والبيع.
(٣) كل مفرد واللفظ والمعنى مأخوذ من الكيل الرأس لعله اكليل وهو إنتاج وكما أن الإكليل محيط الجانب الرأس فكذلك كل محيط لأفراده. (مصباح).
(٤) فإن أجزاء زيد لا يصح افتراقها بالنسبة إل المجيء لعدم صحة اقتراف أجزاء زيد حسا ظاهرا وأما عدم صحة افتراقها حكما فلأنه لا يمكن إسناد المجيء إلى نصفه أو ثلثه أو ربعه فلا يصح ذلك التركيب. (عافية شرح الكافية).
(٥) عطف على جملة ولا يؤكد كل أو استئناف أو اعتراض. (م ع).
(٦) أي : إذا أريد تأكيد الضمير المرفوع المتصل وهذا بخلاف المنصوب والمجرور ؛ لأنه لا إسناد فيهما حتى يلزم الالتباس. (هندي).
ـ دون غيرهما فإن الحكم المذكور لا يترتب على كل واحد منهما. (عوض).
(٧) أشار إلى أنه من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) فصّل في قول المصنف وإنا عطف على الضمير المرفوع فارجع إليه واستفد منه. (لمحرره).
(٨) مطابقا تماما قبل الإعراب والعيبة والخطاب والتذكير الأفراد وضدهما. (عافية).
(٩) لأنهما تقعان فاعلين فيلزم التحامهما بالفاعل تأكيدين في المستكن إذا لم يؤكد خلاف كل واجمع حيث لا يصح وقوعهما فاعلين ولا حاجة إلى التأكيد لعدم اللبس ونحو ضرباهما أنفسهما وضربوهم أنفسهم مع عدم اللبس لو ترك التأكيد محمول على ضرب هو نفسه طرد للباب. (هندي).