(و) باختلاف (الصيغ) في الكلمات (البواقي) وهي : أجمع وأكتع وأبتع وأبضع، وبالمهملة أو المعجمة.
(تقول أجمع) (١) في المذكر الواحد (وجمعاء) في المؤنث الواحدة ، أو الجمع (٢) بتأويل الجماعة.
(وأجمعون) في جمع المذكر ، (وجمع) (٣) في جمع المؤنث ، وكذا أكتع كتعاء أكتعون كتع وأبتع بتعاء ، أبتعون ، بتع ، وأبصع بصعاء أبصعون ، بصع
(ولا يؤكد ب : كلّ وأجمع إلا ذو أجزاء (٤) مفردا كان أو جمعا ، إذ الكلية والاجتماع لا يتحققان إلا فيه ولا حاجة (٥) إلى ذكر الأفراد (٦) ؛ لأن الكلّي (٧) ما لم تلاحظ أفراده مجتمعة ولم تصر أجزاء لا يصح تأكيده بكلّ وأجمع.
__________________
(١) هذه الألفاظ على سبيل التعداد مبينات على السكوت مرفوعة محلا عند المصنف وتقدير أعند الزمخشري خبر مبتدأ محذوف أي : هي أو منصوبة كذلك مفعول تقول المقدر أوعني وقيل هذه الألفاظ مجرورة المحل عطف بيان وبدل الكل من الصيغ. (زيني زاده).
(٢) غير جمع مذكر السالم فإنه لا يؤنث خلافا للأندلسي فإنه يجوز إذا كان مكسرا. (لارى).
(٣) واختلاف فالصيغ في الكل بالسماع والقياس لا يختلف لما فر في كل. (عافية).
(٤) الفرق بين الأجزاء والأفراد وأن الأجزاء التي لا يصح حمل ذي الأجزاء على جزء منها كالقوم فإنه لا يصح حمله على فرد وهو زيد مثل لا يقال زيد قوم والأفراد والتي يصح حمل ذي الأفراد على فرد منها كالإنسان فإنه يصح حمله على فرد وهو زيد مثلا تقول زيد إنسان. (لمحرره).
(٥) قوله : (ولا حاجة) هذا إشارة إلى جوابه سؤال مقدر تقديره أن يقال أنه لا بد للمصنف أن يستثنى والأفراد أيضا بأن يقول إلا ذو جزء يؤكد بهما ذو الأفراد مثلا تقول جاءني إنسان كلهم وتقدير الجواب ظاهر وباهر والله أعلم.
(٦) بعد قوله : ذو جزاء لا يصح ذكرها ؛ لأنه يفيد جواز جاءني الإنسان كله من غير أن يراد به الإنسان فقد أفسد من أصلح قوله : (المصنف ذو أجزاء بتأويله بذي متعدد أفراد إذا كان أو أجزاء).
(٧) قوله : (لأن الكلى) اه جار أن يللحظ أفراد الكلي مجتمعة ولو كان الحكم على كل واحد واحد من أفراده كالدرهم البيض والدنيار الصفر كما جاء عكس ذلك أيضا وهو توهم الحكم على كل فرد مع أن المحكوم عليه هو المجموع كقولك وبدا إنسان وكل إنسان أي : مجموعة حيوان فريد حيوان كذا ذكره الطوسي. (عب).