الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة ، ويحتمل أن يرجع إلى المعنى تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين (١) ، ولكن عبارة (المفصل) ظاهرة في المعنى الأخير ، وهو إرجاع الضمير (٢) إلى المعنى ، لعدم مسبوقيّتها بما يدلّ على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة ، ولهذا جزم المصنف هناك برجوعه إلى المعنى.
ومما سبق (٣) من التحقيق ظهر أنه لا يختلّ حدّ الاسم جمعا ، ولا حدّ الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة (٤) ، مثل : (ذو ، وفوق ، وتحت ، وقدام ، وخلف) إلى غير
__________________
(١) إن معناه الأول أن الاسم ما دل على معنى في نفس الكلمة ، والثاني أن الاسم ما دل على معنى في نفس المعنى. (لمحرره علي رضا).
(٢) قوله : (وإرجاع الضمير إلى المعنى) بالجر عطف تفسير للمعنى لا خبر وبيان له ، وكونها ظاهرة لقرب المرجع ، وشيوع نوع معناه العرفي ، نقل عن بعض النحاة إذا دال الضمير من القرب والأبعد فهو للأقرب ، لكن في عبارة هذا الكتاب رجح كونه راجعا إلى كلمة وهو إرجاع الضمير في تعريف الاسم الحاصل من دليل الحصر إلى الكلمة ، ويحتمل أن يكون بالرفع جملة مستقلة معللة بقوله : (بعد ... إلخ) أي : لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى كلمة ما في عبارة هذا الكتاب لعدم مسبوقيتها. (عصمت).
(٣) قوله : (وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يحتلّ حد الاسم جمعا الحرف منعا) أي : سبب لزوم تعقل متعلقات هذا الأسماء ، فإن معانيها مستقلة بالمفهومية ؛ لكونها مفهومات كلية ، ولزوم تعقل متعلقاتها لفهم خصوصيات التي جرت العادة باستعمالها في تلك المفهومات الكلية المنضم معها بعض الخصوصيات ، فإن قلت : معاني هذه الأسماء لا يصح الحكم عليها وبها ، كمعاني الحروف ، فكيف تكون مستقلة بالمفهومية؟ قلت : لا نسلم ذلك بل معاني هذه الأسماء إذا أخذت في حد ذاتها تصلح لذلك ، وعروض لزوم الظرفية وانضمام بعض الخصوصيات ، في الاستعمال أخرج عن ذلك ، بخلاف المعاني الحرفية فإنها لا تصلح لذلك في حد ذاتها ، فافترفا ، فإن قلت : معنى الظرفية التي هي معنى حرف داخل في مفهوم متى كما خرج به فاضل المحشي ، فيكون معناه في حد ذاته غير مستقل بالمفهومية مع أنه اسم؟ قلت : الجزء الآخر من معناه وهو الزمان مستقل بالمفهومية ، والمعنى المستقل بالمفهومية أعم من أن يكون مطابقا أو تضمنا ، وأيضا المراد من أن معانيها مفهومات كلية أعم من المعاني المطابقة والتضمينة. (عصمت).
(٤) والفرق بين الأسماء اللازمة الإضافة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق ، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة ، وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين).