ذلك ؛ لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهوميّة ، ملحوظة في حدّ ذاتها ، ولزمها تعقّل متعلقاتها إجمالا من غير حاجة إلى ذكرها ، لكنّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات (١) مخصوصة ؛ لأن الغرض من وضعها ، لزم ذكرها ، لفهم هذه الخصوصيات ، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حدّ نفسها لا في غيرها ، فهي داخلة في حدّ الاسم خارجة عن حدّ الحرف. ولما كان الفعل دالّا على معنى (٢) في نفسه باعتبار معناه (٣) التّضمّني (٤) أعني : الحدث (٥) وكان ذلك المعنى مقترنا مع (٦) أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله ،
__________________
(١) والفرق بين الأسماء اللازمة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق ، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين).
(٢) قوله : (ولما كان الفعل دالا على معنى جواب) عن سؤال مقدر ؛ لأنه قيل : لا حاجة إلى قوله : (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) ؛ لأن هذا القيد لإخراج الفعل ، وهو خرج بقوله : (في نفسه) ؛ لأن الفعل باعتبار معناه المطابقي لا يدل على معنى في نفسه ، وهذا ـ أي : عدم دلالة الفعل باعتبار معناه المطابقي على معنى في نفسه ـ ظاهر ، فأجاب رحمهالله بقوله : (ولما كان الفعل دالا إلخ) يعني المراد بالدلالة هنا الدلالة المطلقة الشاملة إلى المطابقة إلى التضمن وإلى الالتزام ، لكن يراد هنا التضمين بناء على عبارة المصنف في تعريف الفعل ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، حيث وصف هنالك باقتران أحد الأزمنة الثلاثة ، ولو لم يحمل ههنا إلى التضميني لوقع التناقض بين كلامه. (مصطفى جلبي).
(٣) قوله (الدلالة التضمني في الفعل) الحديث مطلقا والدلالة المطابقة الفاعل والزمان والحديث معا ، والدلالة التزام يكون الفعل مسندا مطلقا (محرره رضا).
(٤) الدلالة التضمني في الاسم الحيوان مطلقا ، والدلالة المطابقي الحيوان الناطق مع التشخص ، والدلالة التزامي أن يكون مسندا ومسندا إليه. (رضا).
(٥) المدلول عليه بالمادة ؛ لأن معناه المطابقي غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان فيكون الشيء مقترنا بنفسه ، وأراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني وغيره ، فيدخل في حد الاسم الفعل ، أقول : الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم على ثلاثة أقسام : مطابقي تضميني ، إلتزامي. (توقادي).
(٦) يعني أنه أراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني فدخل فيه الفعل يحتاج إلى خروجه بقوله : (غير مقترن) وأوراد المعنى المطابقي لم يدخل فيه ؛ لأن المعنى المطابقي للفعل باعتبار الشيء له على النسبة غير مستقل ، فلم يحتج إلى أن يخرج بقوله : (غير مقترن). (عبد الغفور).