وأما الأقسام الأربعة الباقية ، ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان ، وفي الفعل والفعل ، وفي الفعل والحرف المسند إليه (١) مفقود ، وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود ، فإن الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود ، وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود. ونحو (يا زيد) (٢) بتقدير : أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم ، الذي هو المنويّ في (أدعو).
(الاسم)
الاسم (٣) (ما دلّ) (٤) أي : كلمة دلّت (على معنى) كائن (٥) في نفسه أي : في نفس ما دلّ ، يعني : الكلمة.
__________________
(١) وإنما اختص هذا المعنى بالاسم ؛ لأن الفعل وضع ؛ لأن يكون أبدا مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه يلزم خلاف وضعه. (محمودي).
ـ ولئن سلمنا أنه كلام في الحقيقة لكن لا نسلم بطلان الحصر به ؛ لأن (يا) اسم فعل على ما هو مختار بعضهم ، فالتأليف من اسمين أحدهما (يا) والآخر الضمير المستكن ، أعني : أنا. (حدائق).
(٢) قوله : (ونحو زيد ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو لزوم النقض على قاعدة حصر الكلام إلى القسمين ، وهو أن يا زيد كلام مفيد مع أنه مركب من حرف واسم ، فأجاب أن أصله أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم الذي هو الضمير المنوي في أدعو ، وهذا أيضا اعتراض على المبرد حيث حصر الكلام إلى ثلاثة أقسام ، وجعل القسم الثالث ما ركب من حرف واسم مثل يا زيد وجوابه ظاهر. (مصطفى جلبي).
(٣) هذا خطبة بعد خطبة حيث ذكر الكلام بلا عاطفة ، وذكر تعريف الاسم أيضا بلا عاطفة ، وهذا دأب المصنف في أكثر مواضع هذا الكتاب كما ترى (مصطفى جلبي).
(٤) المراد من الدلالة الدلالة الأولية فلا يرد أسماء الأفعال ، فإن قيل : إن أريد بالدلالة المطابق دخل الفعل في حد الاسم ؛ لأن مدلوله المطابقي وهو الحدث مع الزمان غير مقترن ، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان ، وإن أريد بها دلالة التضمن خرج الأسماء البسيطة ، قيل : واعلم أن الماضي الواقع في الحد يراد به الاستمرار. (هندي).
(٥) جعل في نفسه صفة معنى لا متعلقا ب : دلّ ، أي : دلّ عليه بنفسه ، ولا حالا عن ضميره أي : دلّ كائنا في نفسه ، أي : معتبرا في حد ذاته ؛ لئلا يفصل بين معنى وصفة ، أعني : غير مقترن بما ليس صفة ؛ لأنه وإن جاز لكن كون الفاصلة صفة أعذب ومن الفهم أقرب. (عصام الدين).
والمراد من هذه الحكاية إشارة إلى جواز إرجاع الضمير إلى غير الكلمة ، وهو المعنى. (توقادي).