الصفحه ٧٢ : (ذو) إلى الاسم
الظاهر دون الكاف ؛ لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس. فإعراب (٣) هذه الأسماء الستة
الصفحه ٧٤ : المثنى لا يمال ، وألفه بدل من الواو ، ولإبدال التاء منها في المؤنث ولم تبدل
التاء من الياء إلا في اثنتين
الصفحه ٧٧ : (٣) (عشرون) جمع عشرة ولا (ثلاثون) جمع ثلاثة ، وإلّا صحّ إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)
؛ ؛ لأنه ثلاثة مقادير
الصفحه ٨٧ : كسر ، ويجوز في قوله
: (لا
كسر ولا تنوين) من الوجوه ما يجوز في قوله : (لا
حول ولا قوة إلا بالله
الصفحه ١٠٧ : الأصل ولا في الحال) أما الأول فظاهر
أنه لم يثبت ، وأما الثاني فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الألفاظ إلا
الصفحه ١١١ : المعنوي الزيادة إذا سمى
به مذكر ؛ لأن التأنيث المعنوي باعتبار مدلوله ، وقد فات بتسمية المذكر ، فلم يبق
إلا
الصفحه ١١٣ : أن يقع الراء والنون نحو نرجس ، ومنها اجتماع القاف والجيم فإنهما لا
يجتمعان في العربية إلا في القبح
الصفحه ١١٤ : إلا مع العلمية ، قيل : من أن التعميم إلى الحقيقي والحكمي جمع بين
الحقيقة والمجاز مما لا يلتفت إليه
الصفحه ١٢١ :
قلنا : عمليته
غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلّم ؛ لأنه علم الجنس
الضبع
الصفحه ١٢٢ : الاستعمال)
يخالف لهذا ، فيكون بينهما تباين ، اللهم إلا أن يؤول قوله : اختلف في صرفه ،
ومنعه منه ، فيستقيم
الصفحه ١٣٨ : الفعل ، وبين أحد السببين أعني : العدل ووزن
الفعل ، إلا أحدهما ... إلخ ، يعني :
لهذا الأمر العام فردان
الصفحه ١٤٦ :
بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين وحيث (١) ضعفت مشابهته للفعل لم تؤثر إلا في
الصفحه ١٥١ : إلا بصيغة المعلوم ؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد أصلا ، ومصدر المعلوم قد يوجب
لكن فيه تأمل. (عبد الغفور
الصفحه ١٥٢ : لذلك ، وإلا يلزم توالي أربع حركات في مثل ضرب
زيد أيضا ، وليس كونه مضمرا متصلا بالفعل علة مستقلة لذلك
الصفحه ١٥٩ : ء إلا لقلة
قرينه ، سواء كان الحذف جائزا أو واجبا ، إلا أن واجب الحذف لا بد منه من لفظ هو
لا لبدل من