عشرون) وانما اشترط أن يكون غير محصور ؛ لأنه إن كان محصورا على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد (إلا) فيه ، فلا يتعذر الاستثناء ، نحو : (كلّ رجل إلا زيد جاءني) و (له عليّ عشرة إلا درهما).

وإنما يصار عند وجود هذه الشرائط (١) إلى حمل (إلا) على غير ، (لتعذر (٢) الاستثناء) عند وجودها ، فيضطر إلى حملها على (غير).

وإنما قلنا (٣) في صدر هذا الكلام : إن (إلا) لا تحمل على الصفة غالبا فقيدناه بقولنا : (غالبا) (٤) لأنه قد يتعذر الاستثناء في المحصور نحو : (جاءني مئة رجل إلا زيد) وقد لا يتعذر في غير المحصور نحو : (ما جاءني رجال إلا واحدا ، أو إلا رجلا أو إلا حمارا) ولكن (٥) لما كان ذلك نادرا لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة نحو :

__________________

(١) الثلاثة أن تكون إلا تابعا لجمع وأن يكون الجمع منكرا غير معرف باللام وأن يكون أيضا غير محصور بأحد الوجهين (م).

(٢) متعلق بقوله : (كما حملت) وعلة له إذا كان اللام للتعليل وإذا كان اللام ظرفية بمعنى تعذر يكون قوله : (لتعذر) بدلا عن إذا في إذا كانت فيكون الكلام صريحا في أن المدار هو التعذر (زيني زاده).

ـ فإن قلت : لم لم يشترطوا في حمل غير على إلا تعذر الوصفية واشترطوا في حمل إلا على غير تعذر الاستثناء؟ قلت : لأن في الثاني مخالفة القياس ؛ لأن استعمال الحرف صفة على خلاف القياس لكونه استعمال حرف بمعنى الاسم بخلاف الأول ؛ لأن استعمال الاسم للاستثناء ليس ببعيد عن القياس لوجود مثله ك : سوى وسواء فالوجه في احتياج الثاني إلى الاشتراط لكونه خروجا عن القياس دون الأول ظاهر (عافية شرح الكافية).

(٣) قوله : (وإنما قلنا) هذه الزيادة لدفع شبهة وهي أن مناط حمل إلا على الصفة تعذر الاستثناء وما ذكره من الضابطة لا يوجب التعذر وانتفائه لا يوجب عدم التعذر فلا يكون الضابط مطردا ولا منعكسا فوجب أن يقال لجمع غير معلوم تناوله المستثنى وعدمه وقد يتكلف بأن المراد بغير المحصور غير معلوم لئلا يلزم بينهما تخالف التلازم بينهما غالبا (عب).

(٤) فيكون قوله : (غالبا) في صدر هذا الكلام لدفع شبهة وهي أن يقال إن مرجع حمل إلا على الصفة لتعذر الاستثناء وقول المصنف إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور لا يستلزم تعذر الاستثناء لعدم تعذره جاءني رجال إلا واحدا ورجلا ولا يستلزم انتفاء صحة الاستثناء في جاءني مائة رجل إلا زيد فلا يكون هذه القاعدة كليا لخروج نحو مائة رجل إلا زيد ولا مانعا لدخول نحو رجال إلا واحد وإلا رجلا وإلا حمارا (لمحرره رضا).

(٥) جواب سؤال مقدر وهو أن المصنف لم لم يقيد بقوله : (غالبا) وأجاب بما نرى (رضا).