أي : المستثنى (على حسب العوامل) أي : بما يقتضيه العامل (١) ، من الرفع والنصب والجر (إذا كان المستثنى منه غير مذكور) ويختص ذلك المستثنى باسم (٢) المفرّغ (٣) ؛ لأنه فرّغ له العامل عن المستثنى منه.
فالمراد (٤) بالمفرّغ : المفرّغ له ، كما يراد بالمشترك : المشترك فيه.
(وهو) أي : الحال أن المستثنى واقع (في غير) الكلام (الموجب) واشترط ذلك (ليفيد) (٥) فائدة صحيحة مثل : (ما ضربني إلا زيد) ؛ إذ يصح ألا يضرب المتكلم أحد إلا زيد ، بخلاف (ضربني (٦) إلا زيد) ؛ إذ لا يصح أن يضر كلّ أحد المتكلّم إلا زيد (٧).
__________________
ـ المستثنى منه فإن أريد الأول فلا معنى لتقييد الحكم بقوله : (إذا كان المستثنى منه غير مذكور) ؛ إذ المستثنى زيدا يعرب على حسب عامله ويمكن أن يختار المراد بالعامل عامل المستثنى منه ويقال إن لزيد جرا لفظيا ونصبا محليا وعامل جره وهو الباء التي كانت داخلة في المستثنى منه وعامل نصبه وهو مررت بتوسط تلك الباء وهو العامل في النصب المحلي للمستثنى منه (عب).
(١) العامل نسخة فيه إشارة إلى أن اللام في العوامل للجنس واللام إذا دخل على الجمع تضمحل معنى الجمعية ويراد به الجنس (دور).
(٢) الباء داخلة على المقصود على ما هو الشائع في الاستعمال ؛ لأن اسم المفرغ مقصود على هذا الاستثناء وبحث التخصيص مفصل في رسالة السيد العلامة (مصطفى جلبي).
(٣) المفرّغ بالكسر هو المتكلم والمفرغ العامل والمفرغ منه المستثنى منه والمفرغ له المستثنى (رضي).
(٤) قوله : (فالمراد بالمفرغ المفرغ له) بناء عل الحذف والإيصال ؛ لأن المفرغ نفس العامل وأما المفرغ له فهو المستثنى (جلبي).
(٥) قوله : (ليفيد) فائدة المراد بالفائدة الصحيحة وكذا باستقامة ما يقصده عن العرب في كلامهم سواء كان صادقا أو لا أو كان بالمطابقة للواقع كما ، ولا شك أن العرب لا يقصدون ما هو مقصود وأن النحوي يبحث عن أحوال المركب من حيث إفادته ذلك كيف وقد صرح علماء المعاني والبيان أن النحوي يبحث عن المراد وصاحب لامعاني عن الزائد على أصل المراد فلا ما قيل : لا يبحث النحوي عن استقامة المعنى إنما وظيفته بيان الكيفية التركيبية (وجيه الدين).
(٦) تقديره ضربني جميع أفراد الإنسان إلا زيد فيلزم أن يكون مضروبا بجميع الأفراد إلا زيد وهو ممتنع (إيضاح).
(٧) فلا يفيد فائدة صحيحة مطابقة لنفس الأمر وإن كان يفيد فائدة ما في الجملة ؛ إذ يحصل بالخبر الكاذب تصوير غير حاصل أو تصديق غير يقيني (وجيه الدين).